شكّلت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر محطة سياسية وتنموية بالغة الدلالة، عكست مستوى التنسيق المؤسساتي بين الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحليين، كما كشفت عن ملامح رؤية شاملة لتسيير العاصمة تقوم على الاستباق، النجاعة، والبعد الاجتماعي للدولة.

الهوصاوي لحسن

وفي هذا السياق، ثمّن والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، الدور المحوري الذي اضطلع به أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وعلى رأسهم رئيس المجلس، في مرافقة البرامج التنموية ومتابعة تنفيذ المشاريع، بما ينسجم مع تطلعات ساكنة العاصمة ومتطلبات المرحلة الراهنة.

حصيلة سكنية غير مسبوقة وتحسّن في مؤشرات التشغيل

وعلى صعيد الإنجازات، سجّل قطاع السكن خلال سنتي 2024 و2025 ديناميكية لافتة، تُرجمت بتوزيع قرابة 70 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وهو رقم يعكس نسبة تفوق 8 بالمائة من إجمالي الحظيرة السكنية لولاية الجزائر، ما يبرز إرادة واضحة لمعالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية.

وبالموازاة مع ذلك، شهدت الولاية تحسّنًا ملموسًا في مؤشرات التشغيل، حيث لم تتجاوز نسبة البطالة عتبة 7 بالمائة، في مؤشر يعكس نجاعة السياسات العمومية المحلية وتكاملها مع البرامج الوطنية الرامية إلى دعم سوق العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

استباق رمضان: مقاربة اجتماعية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية

وفي إطار التحضير لاستقبال شهر رمضان المعظّم، وضعت ولاية الجزائر مخططًا استباقيًا وشاملًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يهدف إلى صون القدرة الشرائية، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك.

ويعتمد هذا المخطط، الذي تم إعداده بالتنسيق المحكم مع المجلس الشعبي الولائي، على ضبط السوق وحماية الفئات الهشة، حيث خُصّص غلاف مالي يفوق 417 مليون دينار جزائري للمنحة التضامنية، استفادت منه أكثر من 41 ألف عائلة، في خطوة تعكس البعد الاجتماعي للدولة وحرصها على مرافقة الفئات ذات الدخل المحدود.

مشروع استراتيجي بأبعاد سيادية وتنموية

ومن بين أبرز المحطات التي تم التوقف عندها خلال الدورة، الحدث التاريخي المتمثل في تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي، الذي يُعد مشروعًا استراتيجيًا ذا أبعاد سيادية واقتصادية وتنموية عميقة.

ويجسّد هذا المشروع رؤية الدولة الجزائرية الرامية إلى تثمين الثروات الوطنية، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وترسيخ مبدأ العدالة الجهوية، بما يكرّس مقاربة التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الوطن.

ميزانية 2026: نحو عاصمة بمعايير المدن الكبرى

أما بخصوص الآفاق المستقبلية، فإن مشروع الميزانية الأولية لنشاط سنة 2026 يعكس رؤية تنموية منسجمة مع الطموح المشترك للسلطات العمومية في ترقية عاصمة البلاد إلى مصاف المدن الكبرى، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى عصرنة المدينة وتحسين جاذبيتها.

ويرتكز هذا المشروع أساسًا على ضمان جودة واستمرارية خدمات المرفق العمومي، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بما ينعكس إيجابًا على نوعية الحياة اليومية ويعزّز الثقة بين المواطن والمؤسسات.