مريم بعيش
ثمّن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، برئاسة كمال مولى، مبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وتحسين ظروف نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني.
وأوضح المجلس، في بيان إعلامي، أنه سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مؤكّدًا أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، عمومية كانت أم خاصة، كبيرة أم صغيرة.
وأشار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسة الاقتصادية، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها، يمثل استثمارًا في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما عبّر المجلس عن شكره وامتنانه للمؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية تستدعي مواصلة العمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
وشدّد المجلس على مواصلة العمل لتحويل الصعوبات إلى قوة والتحديات إلى فرص، بهدف بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.