استعرضت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر، اليوم، بمجلس الأمة، التجربة الجزائرية في مجال تمكين المرأة من حقوقها من خلال قوانين الدستور التي تكرس مبدأ المساوات. 

ماريا لعجال 

نوارة سعدية جعفر، وبتكليف من  رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، استقبلت رئيسة قسم المساواة والجندر بوزارة الخارجية البريطانية ديانا دالتون، رفقة  سام وولفين، الخبير الجهوي في مسائل الجندر والمساواة، حيث أشرت النائب خلال اللقاء إلى أن الدساتير الجزائرية كرست مبدأ المساواة بين الجنسين، وتم اعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في الجزائر سنة 2007. 

 كما استطردت ذات النائب، أن الدولة الجزائرية تعمل جاهدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية، وتسهر على ترقيتها وحمايتها، فقد أقر دستور الفاتح من نوفمبر 2020، المبادر به من طرف عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية في المادة 40 على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص... واستخلصت إلى أن الجزائر ترتكز في توجهها الى مقاربة شاملة تتمحور على بعد دستوري واخر تشريعي وكذا مؤسساتي قد تتدخل فيه عدة قطاعات وزارية، الهدف الأساسي من كل ذلك هو تعزيز وتقوية مكانة ودور وعمل المرأة داخل المجتمع.

من جانبها عبرت اديانا دالتون عن اهتمامها بالتجربة الجزائرية، وعن شكرها للشروحات المقدمة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان حقوق المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشارت الى أن العالم يعرف تراجعا في الدفاع والمرافعة عن حقوق المرأة والفتيات، وعليه يستدعي الوضع توحيد جهود كل الفواعل والمؤسسات من أجهزة حكومية ومنظمات إقليمية، ودولية، وكذا منظمات المجتمع المدني، من اجل الرفع من الوعي والبحث عن مكاسب أكبر تضمن التمكين للمرأة والفتيات سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا.