كما أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي " فيصل بن طالب" بالمساهمة الفعلية والجدية لأعضاء مجلس الأمة في النقاشات، والأطروحات البناءة حول هذا القانون، الذي سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.

 

وأكد وزير العمل، أن هذا القانون سيؤدي الى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل. كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.

كما أوضح الوزير، أن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورية لدعم، ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات استراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية.