عقدت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر المجلس، حضره نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حمّاد.
مريم بوطرة 
 أكّد رئيس اللجنة محفوظ بوصبع على الأهمية الحيوية لتحديث الأنشطة الرياضية في البلاد التي تتكيف مع الاتفاقيات الدولية وكذا  تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة المنشطات والعنف وخطاب الكراهية في عالم الرياضة.
في سياق هام ومترابط، قدّم ممثل الحكومة تحليلًا دقيقًا للتعديلات والتتميمات التي تم إدخالها في نص القانون، كان هذا النص، الذي تم الموافقة عليه بموجب قرار من المحكمة الدستورية بعد إشعار الرئيس،  وقد انطلق برغبة حقيقية لتكييف بعض الأحكام وجعلها تتناغم مع المعايير العالمية. 
وأوضح ممثل الحكومة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لمراسلة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي أكدت ضرورة استكمال إجراءات مطابقة التشريع الجزائري مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعدها. 
وبهدف تحسين جودة النصوص القانونية ومواكبتها للتطورات الحاصلة في المجال، وتحقيق الأمن القانوني، وبالمناسبة فتحت الوزارة عدة ورشات لمراجعة المنظومة القانونية لقطاع الشباب والرياضة، كما تم تحيين بعض المواد القانونية لتسير وفق تطورات كشف تعاطي المنشطات ومكافحتها بشكل تلقائي ومباشر، حيث ينص بعضها على قائمة المحظورات التي تصدرها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتقوم بتحيينها سنويًا.
وفيما يتعلق بالتعديلات، تمت إضافة استثناءات تُتيح للرياضيين الحصول على تراخيص لاستعمال بعض المواد المحظورة لأغراض علاجية، وفقًا للمعايير المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتم تفعيل إنشاء الاتحادية الرياضية الجزائرية للتكوين والتعليم المهني، كما تمت مناقشة التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بناء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.
 وقد أُتيحت الفرصة لأعضاء اللجنة للتعبير عن انطباعاتهم واستفساراتهم حول هذا النص المهم، حيث ردّ ممثل الحكومة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بوضوح ووضع الأمور في سياقها المناسب.
وفي ختام الاجتماع، تعمل لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة لإعداد تقرير شامل حول هذا النص القانوني المهم، الذي سيُقدَّم ويُصادَق عليه في الجلسة العامة المقبلة، دون مناقشة، تنفيذا لأحكام المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.