ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس الموسّع إلى المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والذي خصص للنظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري التي ستخصص لتدارس نص قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.

بثينة ناصري

وأكد مكتب مجلس الأمة الموسع، بأن جوهر نص مشروع قانون المالية لسنة 2024، بني على أساس المحافظة على القدرة الشرائية المواطنين، وفي ذلك تدليلٌ متزايدٌ وحرصٌ أكيد على توطيد العُروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة.

كما حثّ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها، وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية، من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة في سياق مضاعفة استقلالية القرار السياسي الوطني ودعمه بالفعل باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني.

وعقب الاجتماع كشف نائب رئيس مجلس الأمة، أحمد خرشي، عن موعد تصويت أعضاء المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدا أنه جاء هذا الاجتماع لتحديد رزنامة برنامج هذا القانون، والذي حدد موعد ايداع المشروع وتحوله إلى اللجنة المختصة وهذا بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني على هذا النص.

وأوضح خرشي أنه تم برمجة جلسات الاستمتاع إلى وزير المالية على اللجنة المختصة يوم الأربعاء، وستليها مناقشة عامة لهذا المشروع يوم الخميس و الجمعة بما فيها رد وزير المالية، مشيرا إلى جلسة التصويت على هذا النص والتي حدد موعدها يوم السبت صباحا.

ولفت ذات المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يجب أن يحضى بقراءة سياسية، وهذا باعتباره تزامنا مع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية في عهدة ثانية، مبرزا إلى أن مكتب المجلس ناقش الميزانية الخاصة بالمجلس وكذلك تحويلها إلى اللجنة المختصة، بالإضافة إلى عدة نقاط سياسية واجتماعية.

ونوه خرشي بالنجاح الباهر التي نالته سبعينية ثورة نوفمبر الخالدة، ووجه باسم مجلس الأمة رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية على نجاح هذه التظاهرة، مؤكدا أن مجلس الأمة يستأنف كل نشاطاته في هذه الدورة بالتصويت على هذا المشروع يوم السبت المقبل.