أمال حمري
اختتم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم، أشغال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، مستهلاً كلمته بتقديم التعازي إثر وفاة 11 طفلاً في الحريق الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تضامن مجلس الأمة مع الأطفال الناجين وجميع المتضررين من هذا الحادث الأليم.
وأكد ناصري أن اختتام الدورة البرلمانية يأتي في سياق احتفالات الجزائر بالذكرى الرابعة والستين لاسترجاع السيادة الوطنية، وعقب تنظيم الانتخابات التشريعية، معتبراً أن هذا الاستحقاق يعكس ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة.
كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام البرلمان، مشيراً إلى أنه رسم ملامح المرحلة المقبلة من خلال رؤية تقوم على مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر إقليمياً ودولياً، مستشهداً بالإشادة التي حظي بها دور الجزائر في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.
وأوضح ناصري أن تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان يندرج ضمن مسار تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز الانسجام بين النصوص القانونية، بما يسمح بمواكبة التحولات السياسية والمؤسساتية، مبرزاً الحركية التي تعرفها البلاد في مجالات التنمية من خلال إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم والبنية التحتية، فضلاً عن التوجه نحو الرقمنة وتعزيز السيادة الرقمية.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس مجلس الأمة عدداً من المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية، من بينها انتخاب السفير عمار بن جامع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، معتبراً ذلك مؤشراً على تنامي حضور الجزائر في الهيئات الدولية، كما أشار إلى رفع اسم الجزائر من قائمة المتابعة الخاصة بمجموعة العمل المالي، نتيجة الإصلاحات المنجزة في مجالات الشفافية والحكامة.
وشدد ناصري على أن الأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار في الشباب، تمثل أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي عرضه لحصيلة العمل التشريعي، كشف رئيس مجلس الأمة أن المجلس صادق خلال الدورة البرلمانية على 14 مشروعاً ونصاً قانونياً شملت مجالات المالية والقضاء والأحزاب السياسية والانتخابات والتجارة والهوية الرقمية والتقسيم الإقليمي والجنسية والأوسمة العسكرية.
وأضاف أن المجلس لجأ إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في مناسبتين، تعلقتا بقانون المرور ومشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بهدف الوصول إلى صيغ قانونية أكثر دقة.
وعلى الصعيد الرقابي، أوضح ناصري أن مجلس الأمة عقد 39 جلسة عامة، منها عشر جلسات خصصت للأسئلة الشفوية، تم خلالها طرح 96 سؤالاً على أعضاء الحكومة، إلى جانب 150 سؤالاً كتابياً تمت الإجابة عن 116 منها، كما نظم جلسات استماع لعدد من أعضاء الحكومة وأوفد 17 بعثة استعلامية إلى 23 ولاية لمتابعة المشاريع التنموية.
كما استعرض رئيس مجلس الأمة نشاط المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنصيب 18 مجموعة صداقة برلمانية، وإبرام بروتوكول تعاون مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجمهورية التونسية.
وفي ختام كلمته، أكد عزوز ناصري أن الرقابة البرلمانية تظل آلية دستورية لتقييم السياسات العمومية وتحسين الأداء الحكومي، قبل أن يوجه الشكر لأعضاء المجلس وموظفيه، مترحماً على عضو مجلس الأمة الراحل البروفيسور شمس الدين شيتور، معلناً اختتام الدورة البرلمانية على أن تستأنف الأشغال خلال الدورة المقبلة شهر سبتمبر.
وزير الري: معالجة اختلالات الشبكات وتعزيز محطات التحلية لضمان الأمن المائي
وعلى هامش اختتام السنة البرلمانية، أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن مصالح قطاعه تواصل جهودها لمعالجة الاختلالات المسجلة في شبكات توزيع المياه، خاصة القديمة منها، والتي تسببت في ضياع كميات معتبرة من الموارد المائية.
وأوضح بوزقزة أن الوزارة شرعت في المرحلة الثانية من برنامج معالجة هذه النقائص، من خلال إعادة تأهيل الشبكات والحد من التسربات، بما يسمح بتحسين مردودية التوزيع وضمان خدمة عمومية أكثر استقرارًا للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير اهتمام وزارة الري بالاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني يتضمن إنجاز 13 محطة كبرى للتحلية، من بينها ثلاث محطات بكل من مستغانم والشلف وتلمسان.
وتابع بوزقزة أن هذه المشاريع ستسمح بتعزيز تزويد مناطق الهضاب العليا والولايات الداخلية بالمياه، عبر نقلها لمسافات تصل إلى حوالي 250 كلم، لتشمل ولايات من بينها تيارت والنعامة، بما يدعم الأمن المائي على المستوى الوطني.
وإضافة إلى ذلك، أكد بوزقزة أن القطاع يعمل على تحقيق التأمين المائي والاستدامة المائية، وضمان استمرارية توزيع المياه طوال السنة، مشيرًا إلى أن الدولة الجزائرية سخرت إمكانيات كبيرة لتعزيز قدرات التزويد بالمياه ومعالجة الاختلالات المسجلة.
ساحلي: دورة برلمانية استثنائية عززت الدور التشريعي والرقابي للمجلس
ومن جهته، استهل النائب ساحلي محمد أمين تصريحه للصحافة بتقديم التعازي لعائلات ضحايا الحريق الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، مؤكدًا تضامنه مع المتضررين من هذا الحادث الأليم.
وأوضح ساحلي أن اختتام الدورة البرلمانية العادية 2025-2026 جاء بعد سنة وصفها بالاستثنائية، تميزت بنشاط مكثف على المستوى التشريعي والرقابي، حيث صادق البرلمان خلالها على عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون تجريم الاستعمار، وقانون المرور، وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف النائب أن الدورة عرفت أيضًا تفاعلًا مع انشغالات المواطنين من خلال جلسات الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة، إلى جانب تعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية في المحافل الدولية، لاسيما داخل البرلمان الإفريقي، الذي يترأسه النائب الجزائري فاتح بوطبيق.
وأشار ساحلي إلى أن هذا الحضور يعكس، حسبه، أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في مرافقة توجهات الدولة، كما نوه بالزيارات الميدانية التي قامت بها لجان الاستعلام البرلمانية إلى عدد من ولايات الوطن، والتي سمحت، وفق تصريحه، برفع الانشغالات المحلية إلى الحكومة والمساهمة في تجسيد عدد من المشاريع التنموية.
حمدي شريف: المصادقة على القوانين تمت مع تسجيل تحفظات حول بعض المواد
ومن جهته، أكد النائب حمدي شريف أن البرلمان صادق على مختلف النصوص القانونية خلال الدورة البرلمانية لهذه السنة، مع تسجيل بعض التحفظات حول عدد من المواد في بعض المشاريع، لاسيما قانون تجريم الاستعمار وقانون المرور.
وأوضح حمدي أن هذه التحفظات تمت معالجتها لاحقًا من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بما سمح بالتوصل إلى صيغ توافقية والمصادقة النهائية على النصوص القانونية.
وفي سياق آخر، أشاد النائب حمدي بزيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا، معتبرًا أنها تعكس مكانة الجزائر كقوة إقليمية يُحسب لها حساب، ومن شأنها، حسبه، تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالح الجزائر.