وخلال عرضها لمشروعي القانونين في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أكدت ممثلة الحكومة أن النصين "يرسمان ملامح نظام استحقاق يواكب ما هو معمول به في العديد من الجيوش الاجنبية في مجال إسداء الأوسمة ويتأقلم مع تعقيدات المهام وتزايد المخاطر واتساعها في عالم اليوم".

وأوضحت أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، "يقف اليوم صامدا وبكل عزم على خطوط المواجهة", إذ لم تعد مهمته تقتصر على الدفاع عن حدود البلاد فقط بل "امتدت لمواجهة تهديدات العصر التي أصبحت معقدة ومتسارعة أكثر من أي وقت مضى", على غرار مواجهة الإرهاب وحماية الحدود من الجريمة المنظمة والتهريب والمشاركة الفعالة في مهام الحماية من الكوارث الطبيعية والتصدي لمخاطر الفضاء السيبراني، وهي مهام متنوعة تتطلب "تكاملا في الجهد وتفانيا في الأداء وتضحيات لا تقل أهمية عن ساحات القتال التقليدية".

ويقترح النص الأول استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة ويتعلق الأمر بـ "وسام القيادة العملياتية", الذي يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم في المهام المسندة إليهم و"وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة", ويمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.

كما يقترح ذات القانون، استحداث "وسام الابتكار" الذي يمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، و"وسام التميز العلمي", الذي يمنح لحاملي رتبة "أستاذ" من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني، وكذا "وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي"، الذي يمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.

أما نص القانون الثاني، المتعلق ب «وسام الجيش الوطني الشعبي", فيهدف الى إحداث وسامين جديدين، ب «الصفة المدنية، (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة والذين أدوا على التوالي 20 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم، و30 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم".

وعقب تقديم النصين من قبل الوزيرة، عرضت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس تقريرين تمهيديين حولهما، أكدت فيه أنهما "متوازنان فيما بينهما ومنسجمان مع روح الدستور والتشريع الوطني، كما يجسدان حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راق على ثقافة العرفان الوطني في أنبل صوره القانونية والرمزية".