صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، بحضور عدد من الوزراء والبرلمانيين.

وأفاد وزير النقل يوسف شرفة نيابة ممثل الحكومة أن للجزائر الحق بالافتخار بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير، من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة "تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

الدور المحوري للصحافة يدرس أبعاد استراتيجية

وأشار شرفة في كلمته إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الصحافة الخاصة والعمومية، مما تفرض مرافقة الخطاب الصحفي والممارسات الاعلامية بما يصون الجزائر، منوها الى الدور المحوري والاستراتيجي التي تقوم به الجزائر على المستويين الاقليمي والدولي، وهو محل اهتمام مختلف وسائل الاعلام الأجنبية، وهذا ما يتطلب ضبط نشاطها بكيفية عقلانية واخضاعها للشروط لتحافظ على الصالح العام.

وأبرز في حديثه الى دور المجال الاعلامي الذي لا يقتصر على نقل الخبر ونشره، بل يتعداه بصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع والمحافظة على مقومات ومكتسبات الوطن.

يذكر أن العدد الاجمالي  للحضور الممثل في 126 صادق على التعديل الجديد للمادة 22 من نص القانون العضوية المتعلق بالإعلام، إضافة إلى المصادقة على قانون الاعلام كاملا.