عقد مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، جلسة لعرض ومناقشة نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وذلك بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة.

شروق طالب 

بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الذي أكد على خصوصية هذه الجلسة المناقشة لنص هذا القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل لطفي بوجمعة، في عرضه التقديمي، بأن النظام القضائي منذ الاستقلال شهد عدة تطورات، انتقل فيها من نظام وحدة القضاء الذي اتسم بوحدة الجهات القضائية التي تفصل النزاعات العادية والإدارية، إلى نظام ازدواجية القضاء الذي تم تبنيه بموجب دستور 1996.

وتابع، ،أسس نفس هذا الدستور محكمة التنازل كهيئة قضائية عليا تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنظام القضائي.

مشيرا أنه، وبموجب التعديلات التي أعادة النظر في المحكة واختصاصاتها بموجب القانون، الذي يندرج هذا التعديل إلى سد الثغرات والنقائص بهدف تمكين هذه الهيئة العليا من تطبيق مهامها على أكمل وجه.

وذكر ذات المسؤول، أبرز هذه التعديلات ، انطلاقا من تعديل القانون السلف ذكره وتكييفه مع المادة 179 من الدستور ونص القانون العضوي.

بالإضافة لمراجعة الأحكام التي يحيل اليها القانون العضوي محل التعديل، مع  رفع عدد القضاة من 7 إلى 9 قضاة، في إطار توحيد كيفيات التعيين لقضاة الحكم ومحافظي الدولة.

مؤكدا أنه يقترح تعيين محافظ الدولة لدى محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكة العليا و قضاة مجلس الأمة.

في ذات الشأن، ركز على  مراجعة مدة عهدة رئيس محكة التنازل من 3 الى 5 سنوات وتكريس نفس المادة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة، كما اقترح النص تكريس إمكانية في إطار عصرة الجهات القضائية رفع النزاع أمام محكمة التنازع .

وردا على أسئلة النواب، شدد بوجمعة على إمكانية إعطاء الطابع الاستشتاري لمحكمة التنازع، بحيث أن الدستور حدد اختصاصات الجهات القضائية وتجسد ذلك في القانون العضوي، الذي يوضح أنه من غير الممكن  أن تكون هيئة تفصل بين النزاع الإستشاري.

أما بخصوص  آجال الفصل بالنسبة لمحكمة التنازع، كشف الوزير، بأن أقصى حد تصل  إليه هو 6 أشهر وذلك نظرا للاجراءات التي تمر بها القضية، فضلا عن خصوصية كل قضية، بحيث تتحكم فيها عدة عوامل تحدد مدة الفصل في كل الملف.