أكد مؤرخون وباحثون في ندوة تاريخية احتضنها صالون الجزائر الدولي للكتاب، أن مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق آلاف الجزائريين العزل، تشكل "جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، لما انطوت عليه من فظائع تجاوزت حدود العقل البشري.

ضياء الدين سعداوي 

الندوة المنظمة تزامناً مع الذكرى الثمانين للمجازر والذكرى الـ71 لإندلاع الثورة التحريرية، جمعت نخبة من الأساتذة والباحثين في التاريخ، الذين شددوا على أن تلك الأحداث الدامية كانت منعطفاً حاسماً في الوعي الوطني، ومقدمة لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

المؤرخ محمد القورصو أوضح أن التحليل القانوني والإجتماعي لتلك المجازر يؤكد أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر "كان عدواناً على الإنسانية في حد ذاته"، مبرزاً أن الهدف منها كان "استبدال شعب بآخر وثقافة بأخرى".

من جهته إعتبر الباحث جمال يحياوي أن الجرائم الإستعمارية في الجزائر "تختلف تماماً عن غيرها من الجرائم عبر التاريخ"، مشبهاً ممارسات الإحتلال الفرنسي بما يقترفه الإحتلال الصهيوني في فلسطين، واصفاً الأخير بأنه "تلميذ في مدرسة الإجرام الاستعماري الفرنسي".

أما المختص في ملف الذاكرة الوطنية محمد لحسن زغيدي، فقد أشار إلى سياسة "الإبادة الشاملة" التي انتهجها الإستعمار الفرنسي، مستشهداً بتصريحات قادة عسكريين فرنسيين دعوا صراحة إلى "التقتيل والتدمير" كوسيلة للسيطرة على الجزائر.

بدوره تحدث الكاتب والصحفي كمال بن يعيش عن "النية المبيتة" لدى السلطات الفرنسية لإبادة الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للاحتفال بانتصار الحلفاء والمطالبة بحق تقرير المصير.

وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو، استعرض أستاذ التاريخ بجامعة أوستن الأمريكية كلود بنجامين براور الصدى الدولي لتلك المجازر، مؤكداً أن الصحف الأمريكية آنذاك تناولت تفاصيلها في صفحاتها الأولى، وأن الرأي العام الأمريكي كان "معادياً لسياسة فرنسا الإستيطانية في الجزائر"، بالنظر إلى أهمية القضية الجزائرية في ميزان الأمن والإستراتيجية الدولية.

الندوة خلصت إلى ضرورة توثيق الجرائم الإستعمارية ومواصلة النضال من أجل اعتراف رسمي فرنسي شامل بها كجرائم ضد الإنسانية، "لا تسقط بالتقادم".