في اطار التدابير المتأخذة، من قبل ولاية الجزائر، تحضيرا لمناسبة عيد الأضحى لسنة 2025، نظمت ولاية الجزائر على مستوى مقرها، اليوم الاحد، لقاء مع الصحافة الوطنية، وذلك للحديث عن أهم الإجراءات الاحترازية.

شروق طالب 

وبالمناسبة أكد، حرقاس عبد الوهاب مدير مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنه في إطار التحضير لعطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 2025، وحرصًا على ضمان تموين سكان العاصمة بالمواد الأساسية والمنتوجات واسعة الاستهلاك، اتخذت مصالح المديرية جملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى تأمين وفرة السلع والخدمات الضرورية خلال أيام العيد.

وأوضح أن هذه التدابير تشمل توفير مادتي الخبز والحليب المبستر المعبأ في أكياس، إلى جانب مواد البقالة، الخضر والفواكه، محلات الإطعام، محطات الخدمات، ومحلات تعبئة الرصيد وغيرها، وذلك لضمان سير الحياة اليومية بشكل طبيعي وتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.

وفي ذات السياق، كشف حرقاس عن مخطط مداومة شامل لتأمين التغطية التجارية خلال أيام العيد، والذي شمل تحضير القوائم الاسمية للتجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بنظام المداومة، وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية الجزائر.

بحيث تم تسخير 4221 تاجرًا مداومًا من أصل 7222 تاجرًا ينشطون في القطاعات التجارية المعنية بنظام المداومة، ما يكافئ نسبة 58,45%، موزعين فيما يلي: 459 مخبزة بنسبة 70,08%، و1652 تاجرًا في المواد الغذائية والخضر والفواكه بنسبة 55,32٪، 2094 تاجرًا في أنشطة تجارية أخرى بنسبة 58,74%، بالإضافة إلى تسخير جميع الملبنات السبعة الناشطة عبر الولاية، و8 مطاحن من أصل 9 تعمل على مستوى الولاية.

وكما أشار إلى أن هذه العملية تمت بموجب قرار ولائي رقم 3412 مؤرخ في 18 ماي 2025، الذي يُلزم التجار المعنيين بالمداومة خلال أيام العيد، وقد تم تبليغهم مباشرة عبر محاضر رسمية لإثبات الالتزام، ولتسهيل التواصل مع المواطنين، ستُنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالمداومة على الموقع الرسمي للمديرية "www.dcwalger.dz"، وكذلك عبر الصفحة الرسمية للمديرية على منصة فايسبوك.

وفي سياق متابعة مدى تنفيذ هذه التدابير، قال حرقاس بانه "تم تجنيد 170 عون رقابة لضمان التزام التجار المعنيين بأداء المداومة في مختلف بلديات الولاية، مع وضع نظام عملياتي لتنسيق الجهود على مستوى المفتشيات الإقليمية، منوها أن المتخلفين عن أداء المداومة سيتعرضون لعقوبات مالية تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج، وفي حال تكرار المخالفة، تُقترح عقوبة الغلق الإداري للمحل لمدة 30 يومًا.