هاجر شرفي
يظلّ الكتاب أحد أهم روافد المعرفة ووسيلة أساسية لتنمية الفكر وبناء الوعي، فيما تواصل المكتبات العمومية أداء دورها الثقافي في ترسيخ عادة القراءة وتوفير فضاءات للعلم واكتساب المعرفة، في ظل التحولات التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة على أنماط القراءة.
وفي هذا السياق، كان لجريدة «بركة نيوز» لقاء مع مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الجزائر، عبد القادر جمعة، في حوار نسلّط من خلاله الضوء على هذا الصرح المعرفي ومكانته في المشهد الثقافي.
بداية لو تقدمون لنا نبذة تاريخية عن نشأة المكتبة الرئيسية للمطالعة؟ و وكم يبلغ عدد الكتب المتوفرة في المكتبة؟
قبل سنة 2006 تقريبًا، كانت المكتبات الموجودة في الجزائر تتمثل أساسًا في المكتبات البلدية والمكتبات الجامعية، إلى جانب المكتبة الوطنية، وكانت معظم المكتبات البلدية موروثة عن الفترة الاستعمارية، أو موجودة في مقرات لم تُصمَّم أصلًا لتكون مكتبات، مثل الكنائس والمخازن وبعض المباني الإدارية التي أعادت البلديات استغلالها لهذا الغرض.
وفي تلك الفترة، ظهرت فكرة إنشاء مكتبات تحت تسمية «ملحقات المكتبة الوطنية الجزائرية»، حيث أُنشئت مكتبات في عدد من الولايات، مع وجود ملحقات تابعة لبعضها. ثم تطور هذا التصور لاحقًا إلى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.
وتتمثل مهمة المكتبة الوطنية أساسًا في حفظ ذاكرة الأمة والوثائق الموجودة في البلاد، في حين تتبع المكتبات البلدية السلطات المحلية، أما المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية فتندرج ضمن قطاع وزارة الثقافة٬ وتوجد مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية على مستوى الولايات، وتكون تابعة لها مجموعة من مكتبات المطالعة العمومية التي تُسمى ملحقات، وتخضع لها إداريًا وماليًا.
أما المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الجزائر، فقد أُنشئت بموجب نص قانوني سنة 2012، غير أن نشاطها الفعلي بهذه الصفة بدأ سنة 2017، وكنت أول مدير لها، وهي من بين المجموعة الأولى من المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي أُنشئت قانونيًا، والتي تضم نحو خمس أو ست مكتبات.
ولا تتوفر مكتبة الجزائر العاصمة حاليًا على ملحقات تابعة لها، رغم أنه كانت هناك مشاريع مبرمجة لإنشاء ملحقات في فترة سابقة، لكن سياسة تجميد بعض المشاريع العمومية أدت إلى تجميدها. ونأمل أن تُعاد برمجتها أو أن تُبرمج ملحقات جديدة مستقبلًا.
أما بخصوص عدد المنخرطين، فيمكن تقسيم مرتادي المكتبة إلى شريحتين أساسيتين. تضم الشريحة الأولى نحو 400 من تلاميذ الأقسام النهائية، بينما تضم الشريحة الثانية حوالي 100 شخص من فئات أخرى، من بينهم طلبة جامعيون وأساتذة وباحثون وأشخاص آخرون، وقد تشمل أيضًا فئات عمرية مختلفة.
وتمثل فئة تلاميذ الأقسام النهائية نحو 80 بالمائة من المنخرطين، وأعتقد أن هذه النسبة قد تنطبق أيضًا على مكتبات أخرى، لأن أغلب مرتادي المكتبات العمومية هم من التلاميذ المقبلين على الامتحانات، الذين يقصدونها لمراجعة دروسهم والتحضير لاجتيازها.
لكن يجب أن نميز بين من يأتي إلى المكتبة للاستفادة من رصيدها الوثائقي، ومن يقصدها باعتبارها فضاءً للمراجعة. فبالنسبة إلى الكثير من المرتادين، أصبحت المكتبة مكانًا للمراجعة الفردية والجماعية، وإنجاز التمارين وتبادل المعلومات فيما بينهم، أكثر من كونها مكانًا يقصدونه للإستفادة من الكتب أو استعارتها.
وبخصوص تطور عدد المنخرطين، فإننا نسجل تزايدًا في أعدادهم من سنة إلى أخرى، إذ تستقبل المكتبة أعدادًا أكبر من المسجلين سنويًا، غير أن هذا الإقبال يطرح إشكالية تتعلق بالمساحة، لأن مساحة المكتبة الحالية لا تتناسب مع حجم الطلب عليها، ولا تستجيب بالشكل المطلوب للمقاييس المحددة للمكتبات الرئيسية، ولهذا نضطر إلى فتح باب الإنخراط خلال فترات محددة من الشهر، مع تحديد عدد المنخرطين، لأننا لا نستطيع استيعاب جميع الراغبين في التسجيل.
أما فيما يتعلق بالرصيد الوثائقي، فإن المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يفترض أن توفر كتبًا في مختلف المجالات، لأننا لسنا مكتبة متخصصة. وكما يقول المثل العربي: «من كل بستان زهرة»، ينبغي أن يجد القارئ في المكتبة كتابًا أو مرجعًا، ولو بسيطًا، حول الموضوع الذي يبحث عنه.
فإذا جاء شخص يبحث عن الحياكة وصناعة القمصان الصوفية ، فمن المفترض أن يجد كتابًا أو موسوعة تتناول هذا الموضوع، وإذا جاء شخص آخر يبحث عن كيفية تصليح السيارات الميكانيكية، فمن المفترض أيضًا أن يجد مرجعًا يتحدث عن ذلك. وينطبق الأمر نفسه على من يبحث عن الأدب أو التاريخ أو العلوم أو الفلسفة.
وهذه هي السياسة التي نتبعها وفق توجه وزارة الثقافة، والمتمثلة في توفير رصيد وثائقي متنوع ومتوازن يتيح لكل قارئ العثور على مادة تتعلق باهتماماته، ولو كانت محدودة، وهذا الرصيد لا يتشكل في يوم وليلة، بل يتراكم على مدار السنوات من خلال اقتناء الكتب وتطوير مجموعات المكتبة تدريجيًا.
ونحن نختلف عن المكتبات الجامعية المتخصصة، التي تتبع كليات مثل الآداب أو التاريخ أو الرياضيات، إذ توفر هذه المكتبات رصيدًا أوسع في مجال تخصصها.
ويبلغ رصيدنا الحالي، بحسب تقديري، نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف عنوان، وما يقارب 18 ألف نسخة، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تقريبية وليست دقيقة بصورة نهائية، فعندما نقتني عنوانًا معينًا، نوفر منه عادةً ثلاث نسخ على الأقل، ولهذا يختلف عدد العناوين عن العدد الإجمالي للنسخ.
وهذا الرصيد لا يزال محدودًا جدًا مقارنة بما ينبغي أن يتوفر في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية؛ إذ نطمح إلى بلوغ نحو 40 ألفًا إلى 50 ألف عنوان على الأقل. وقد بدأنا برصيد يتراوح بين ألف وألفي عنوان، ثم ارتفع تدريجيًا إلى ثلاثة آلاف وأربعة آلاف عنوان، وصولًا إلى المستوى الحالي، مع مواصلة اقتناء الكتب سنويًا حتى نصل إلى الهدف المنشود.
وإذا استمرت المكتبة في العمل والتطور على مدار السنوات، فمن الممكن أن يصل رصيدها مستقبلًا إلى 100 ألف أو 200 ألف عنوان، وربما أكثر، لأن المكتبة ليست مرتبطة بالأشخاص الذين يشرفون عليها في فترة معينة، بل يفترض أن تستمر وتتطور وتتراكم مجموعاتها مع مرور الوقت.
حدثنا عن دور المكتبة الرئيسية اليوم، وما الذي يميزها عن باقي المكتبات والمرافق الثقافية في الولاية؟
تتمثل مهمة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في توفير رصيد وثائقي متنوع يشمل مختلف المجالات، إلى جانب دورها التقليدي في إتاحة الكتب للقراء، ودورها الإداري في تسيير الملحقات التابعة لها من الناحيتين المالية والإدارية، عندما تكون هذه الملحقات موجودة.
ولا يقتصر دور المكتبة على توفير الكتب وقاعات المطالعة، بل يشمل أيضًا تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تدور حول الكتاب، مثل الندوات والملتقيات والأمسيات الشعرية والقراءات والمحاضرات ومعارض الكتب وعمليات البيع بالإهداء، إلى جانب المسابقات المرتبطة بالكتاب، وكل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعالم الكتاب والثقافة.
كما نسعى إلى توفير رصيد وثائقي في مختلف المجالات، من الأدب والتاريخ والعلوم والفلسفة إلى التخصصات الأخرى، حتى يجد القارئ ما يساعده في البحث والاطلاع. لكننا لسنا مكتبة متخصصة، مثل المكتبات الجامعية التي توفر رصيدًا أكبر وأكثر تعمقًا في مجالات محددة؛ فنحن نحاول توفير قدر من الكتب في كل مجال، على أن يتطور هذا الرصيد تدريجيًا مع مرور السنوات.
ومن جهة أخرى، فإن مفهوم المكتبة وطريقة تصميمها وتسييرها يحتاجان إلى التطوير، فالمكتبة التقليدية تقوم أساسًا على قاعات المطالعة والطاولات والمقاعد ومخازن الكتب، ويأتي إليها القارئ للمطالعة أو المراجعة، ويمكنه طلب كتاب لقراءته داخل المكتبة أو استعارته إلى المنزل.
وقد أُدخلت بعض التكنولوجيات الحديثة إلى المكتبات، مثل الإنترنتوإمكانية مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الكتب الصوتية، لكننا ما زلنا في التصور التقليدي نفسه للمكتبة.
في المقابل، توجد في بعض الدول الأوروبية تصورات جديدة للمكتبات العمومية تقوم على إنشاء فضاءات اجتماعية وثقافية متكاملة، ويمكن أن تضم المكتبة فضاءً للأطفال، ومقهى، وأماكن لممارسة أنشطة ثقافية مثل الموسيقى والنحت والرسم، إلى جانب فضاءات للتبادل الاجتماعي، يلتقي فيها الناس ويتحدثون ويتبادلون الآراء.
وهذه المكتبات لا تتخلى عن دورها التقليدي في توفير الكتب وقاعات المطالعة وإمكانية استعارة الكتب، وإنما توسع وظائفها لتصبح فضاءات للحياة الثقافية والاجتماعية أيضًا٬ فقد يقصدها الأشخاص للجلوس أو التحدث أو شرب القهوة وتبادل أطراف الحديث، مع بقائهم محاطين بالكتب، وهذا القرب المستمر من الكتاب قد يشجعهم على الاهتمام به والعودة إلى المطالعة، حتى إن لم يكن هدفهم الأساسي من الزيارة هو القراءة.
وهناك كذلك مسألة مواقيت العمل، فالمكتبات العمومية تعمل عادةً خلال ساعات العمل الإدارية، إذ تفتح أبوابها في الثامنة أو التاسعة صباحًا وتغلق في الرابعة أو الخامسة مساءً. لكن هناك أشخاصًا يعملون خلال النهار ولا يستطيعون ارتياد المكتبة إلا بعد انتهاء عملهم، ليجدوا أبوابها مغلقة.
ولهذا نحاول، رغم قلة عدد الموظفين، تمديد ساعات العمل إلى الثامنة مساءً، وأحيانًا إلى العاشرة خلال فصل الصيف، حتى يتمكن الأشخاص الذين يعملون نهارًا من الاستفادة من خدمات المكتبة.
ما الفئات الأكثر إقبالًا على المكتبة؟ وهل لاحظتم تغيرًا في طبيعة جمهورها خلال السنوات الأخيرة؟ وكيف يمكن إعادة الشاب الجزائري إلى الكتاب، خاصة في ظل انتشار المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي؟
تتمثل الفئة الأكثر إقبالًا على المكتبة في تلاميذ الأقسام النهائية، خاصة المقبلين على الامتحانات، الذين يقصدونها لمراجعة دروسهم والتحضير لاجتيازها، ويبلغ عددهم نحو 400 منخرط، مقابل حوالي 100 من فئات أخرى، تشمل الطلبة الجامعيين والأساتذة والباحثين وأشخاصًا آخرين.
ونسجل تزايدًا في عدد المنخرطين من سنة إلى أخرى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الإقبال على قراءة الكتب واستعارتها قد ارتفع بالوتيرة نفسها٬ فالكثير من المرتادين يستخدمون المكتبة باعتبارها فضاءً للمراجعة الفردية والجماعية وإنجاز التمارين وتبادل المعلومات، بينما يظل الطلب على استعارة الكتب، سواء للاطلاع داخل المكتبة أو أخذها إلى المنزل، ضعيفًا جدًا مقارنة بعدد المنخرطين.
وهنا نصل إلى الإشكالية الأساسية، وهي كيف يمكننا إعادة الشباب والأطفال والجيل الجديد والناس عمومًا إلى القراءة والكتاب، في ظل التحولات التكنولوجية وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي .
لقد تراجعت جاذبية الكتاب بشكل عام٬ فكيف يمكن أن نطلب من شاب قراءة كتاب من 600 صفحة، بينما يستطيع الحصول على معلومات حول الموضوع نفسه من خلال فيديو لا تتجاوز مدته بضع دقائق أو بعض المنشورات؟ فقد لا يملك الوقت أو الرغبة في تخصيص خمسة أيام أو عشرة أيام لقراءة كتاب كامل، وهذا جزء من المعضلة التي نواجهها اليوم.
ولا تتعلق المشكلة بالشباب وحدهم، بل بالمجتمع عمومًا، كما تتعلق بطريقة تصميم المكتبات وتسييرها٬ فالمكتبة التقليدية التي تقتصر على القاعات والطاولات والمقاعد ومخازن الكتب، تحتاج إلى تصور جديد يجعلها أكثر جاذبية للناس.
ولهذا يمكن الاستفادة من التجارب التي تجعل المكتبة فضاءً اجتماعيًا وثقافيًا متكاملًا، يضم أماكن للأطفال، ومقاهي، وفضاءات للأنشطة الثقافية والفنية، ومجالات للقاء والتبادل الاجتماعي، إلى جانب المطالعة واستعارة الكتب٬ فعندما يأتي الناس إلى المكتبة للجلوس أو التحدث أو شرب القهوة أو المشاركة في نشاط ثقافي، فإنهم يبقون محاطين بالكتب، وقد يساعدهم هذا القرب منها على العودة إلى المطالعة، حتى إن لم يكن هدفهم الأول هو القراءة.
إن المسألة لا تتعلق بالقراءة فقط، بل بالثقافة والكتابة أيضًا، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي. فقد أصبح بالإمكان إنتاج مقال أو بحث أو كتاب من خلال بضع لمسات على لوحة مفاتيح الهاتف أو الحاسوب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الكتابة والتعلم والتثقيف.
ويجب أن نميز بين استخدام الذكاء الاصطناعي أداةً للمساعدة، كأن يكتب الشخص نصًا ثم يستعين به لتصحيحه وترتيبه، وبين الإعتماد عليه اعتمادًا كليًا في إنتاج المحتوى. فهناك فرق بين الحالتين، وتترتب على الاعتماد الكلي إشكاليات متعددة.
ولا تقتصر هذه الإشكاليات على الجانب الأخلاقي، بل تشمل أيضًا الجوانب القانونية والمادية والضريبية، فعندما يتعلق الأمر بإنتاج فيلم أو رسوم متحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يبرز سؤال حول الحقوق: هل تعود حقوق العمل إلى المخرج الذي صاغ الأوامر وأنتج الفيلم باستخدام النظام، أم إلى النظام نفسه الذي ساهم في إنتاجه؟ إنها تحديات متشعبة لا تواجهنا وحدنا، بل يواجهها العالم كله اليوم.
وفي ظل هذه التحولات، يبقى السؤال الأساسي هو كيف نحافظ على اهتمام الإنسان بالكتاب والقراءة والمطالعة، وعلى قدرته على الصبر من أجل التعلم والتثقيف، بدل الاكتفاء بالمعلومات السريعة والمختصرة التي تقدمها وسائط التواصل الاجتماعي.
فنحن لا نريد جيلًا يكوّن آراءه ومعارفه اعتمادًا فقط على فيديو مدته 15 أو 30 ثانية، أو منشور لا يتجاوز بضع كلمات، وإنما نريد جيلًا تتشكل ثقافته وآراؤه ومعارفه بالاعتماد على الكتب والمصادر الأصلية، التي تمنحه معرفة كاملة ومتوازنة. فالكتاب يظل وسيلة أساسية للتعلم والتثقيف، ومن المهم الحفاظ على مكانته في مواجهة هذه التحولات.
ما أكثر أنواع الكتب التي تجذب قارئ اليوم؟
يمكن تقسيم الطلب على الكتب في المكتبة إلى أنواع أساسية.
النوع الأول هو الكتب الأكاديمية والمتخصصة، التي يحتاج إليها الطلبة في مجالات الطب والهندسة والأدب وغيرها، ويحتاج هؤلاء الطلبة إلى هذه الكتب لإعداد بحوثهم ومذكراتهم ومراجعة دروسهم.
لكننا لا نوفر رصيدًا كبيرًا من الكتب المتخصصة، وإنما نحاول توفير الأساسيات في مختلف المجالات، فقد يكون لدينا عدد محدود من العناوين في الطب أو الهندسة أو غيرهما من التخصصات، وهو ما يساعد الطالب على الاطلاع على الأساسيات، لكنه لا يغنيه عن المكتبات الجامعية إذا أراد التعمق في تخصصه.
أما النوع الثاني، فيتمثل في الكتب ذات الطابع العام، مثل الروايات وبعض كتب التاريخ والثقافة العامة، وهي من بين الأنواع التي يطلبها القراء، ولدينا أيضًا طلب على كتب الأطفال، خاصة القصص وكتب أدب الأطفال الموجهة إليهم، إذ يحب الأطفال الكتب التي تناسب أعمارهم واهتماماتهم.
لكن يجب أن نكون صريحين بشأن حجم الإقبال على الكتب؛ فالطلب على الاستعارة، سواء للإطلاع داخل المكتبة أو أخذ الكتب إلى المنزل، يظل ضعيفًا جدًا مقارنة بعدد المنخرطين، وهذا يعيدنا إلى الإشكالية التي تحدثنا عنها، وهي تراجع المقروئية وضعف الإقبال على قراءة الكتب في زمن التحولات التكنولوجية وانتشار المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولهذا فإن التحدي لا يتمثل فقط في توفير الكتب الأكاديمية والروايات وكتب التاريخ والثقافة العامة وكتب الأطفال، وإنما أيضًا في تشجيع القراء على الإستفادة منها، وإعادة الإهتمام بالقراءة باعتبارها وسيلة للتعلم والتثقيف واكتساب معرفة أوسع وأعمق.
كيف تقيّمون حضور الكتاب الجزائري في المكتبات العمومية؟
عندما نتحدث عن الكتاب الجزائري، يجب أن نميّز بين معنيين: الكتاب الذي ألّفه كاتب جزائري، والكتاب الذي نُشر في الجزائر، سواء كان مؤلفه جزائريًا أو غير جزائري، ونحن نهتم بكلا النوعين.
بالنسبة إلى الكتب التي ألّفها كتّاب جزائريون، تحاول المكتبة اقتناء أكبر قدر ممكن من العناوين المتوفرة، خاصة في مجالات الأدب والتاريخ والفلسفة والعلوم الإنسانية والثقافة العامة، رغم أن بعض العناوين قد لا تكون متاحة.
وهذا الأمر ليس منّة من المكتبة، بل هو من صميم مهامها؛ فالمكتبات ذاكرة الأمة والمجتمع، والكتابات الجزائرية تعكس ثقافة المجتمع وتجربته وتاريخه، ولذلك ينبغي أن تكون متاحة للقراء، كما أن اقتناء هذه الكتب يساهم في دعم الكتّاب والمؤلفين والمبدعين الجزائريين، وتمكينهم من الاستفادة ماديًا من جهودهم وإنتاجهم الفكري.
وتندرج هذه العملية ضمن سياسة اقتناء الكتب التي تعتمدها الدولة ووزارة الثقافة، من خلال شراء نسبة من الكتب المؤلّفة بأقلام جزائرية، إلى جانب اقتناء الكتب الصادرة عن دور النشر الجزائرية، حتى عندما يكون مؤلفوها غير جزائريين، فدعم قطاع النشر يقتضي شراء منتجاته، لأن عدم اقتناء الكتب التي تصدرها دور النشر الجزائرية قد يدفعها إلى تغيير نشاطها أو التوقف عنه.
وباعتبار المكتبة ذاكرة للمجتمع، فمن المهم أن تتوفر فيها المؤلفات التي توثّق تجارب المجتمع وثقافته واهتماماته، سواء تعلّق الأمر بالكتب التي يكتبها الجزائريون أو بتلك التي تنشرها دور النشر الجزائرية.
هل تواجهون صعوبات في توفير الإصدارات الجديدة للقراء، خاصة الكتب الصادرة حديثًا؟
نعم، من بين الصعوبات التي تواجه المكتبات مسألة توفير الإصدارات الحديثة وتحسين رصيدها الوثائقي باستمرار، غير أن هذه المسألة لا تتعلق بالمكتبة وحدها، بل ترتبط أيضًا بسوق الكتاب في الجزائر؛ إذ إن بعض العناوين لا تكون متوفرة في السوق لأسباب تجارية أو اقتصادية، وليس بالضرورة بسبب مشكلات مرتبطة بقطاع الثقافة أو بسياسة المكتبة، وبما أن المكتبات تقتني كتبها من السوق الجزائرية، فإنها لا تستطيع شراء عنوان غير متوفر فيها.
وحتى عندما تكون الكتب متاحة، فمن الصعب عمليًا اقتناء جميع العناوين الصادرة، بالنظر إلى كثرتها وتنوعها، لذلك يمكن للتكنولوجيات الحديثة أن تتيح بدائل تساعد على تجاوز بعض هذه الصعوبات، من خلال توفير الكتب والوثائق في صيغ رقمية.
فعلى سبيل المثال، يمكن من حيث المبدأ أن تشترك المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية أو المكتبة الوطنية أو غيرها من المكتبات في خدمات مكتبات دولية كبرى، مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية، ومكتبة نيويورك العمومية، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة لندن، ومكتبة الإسكوريال الإسبانية.
وقد يتيح هذا النوع من الاشتراكات الوصول إلى ملايين الكتب والوثائق، بما فيها بعض العناوين غير المتوفرة في السوق الجزائرية، بدل أن يظل القارئ محصورًا في الرصيد الورقي المحدود للمكتبة، الذي قد يضم عشرة آلاف أو عشرين ألفًا أو ثلاثين ألف كتاب.
ويمكن أن يتم ذلك عن طريق اشتراك مؤسساتي تدفعه المكتبة، بما يسمح للقراء والباحثين بالاستفادة من هذه الموارد باستخدام بطاقة المكتبة أو مقابل رسوم رمزية، بدل أن يضطر كل باحث إلى دفع تكاليف الاشتراك بمفرده، وهي تكاليف قد لا يستطيع تحمّلها.
كما يمكن التفكير في تخصيص جزء من الميزانية السنوية الموجهة لاقتناء الكتب الورقية للاشتراك في المكتبات الرقمية والمنصات والمواقع وقواعد البيانات التي توفر الكتب والوثائق الإلكترونية. فهناك منصات تتيح الوصول إلى عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من العناوين الرقمية، وبعضها يوفر كتبًا مجانية، وهو ما قد يسمح بتوسيع نطاق الموارد المتاحة للقراء دون الحاجة إلى اقتناء كل كتاب ورقيًا وتخصيص مساحة لتخزينه.
ولا أملك معلومات مؤكدة بشأن اعتماد هذا النوع من الاشتراكات في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، فقد يكون موجودًا لدى بعض المكتبات الجامعية، لكنني لا أستطيع الجزم بذلك. إنما أطرح الأمر بوصفه إمكانية ينبغي التفكير فيها، مع مراعاة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتطبيقها.
فالتكنولوجيا لا تحمل جوانب سلبية فقط، بل يمكن الإستفادة منها أيضًا في تطوير خدمات المكتبات وتوسيع رصيدها الوثائقي، بما يضيف قيمة حقيقية إلى خدماتها ويساهم في تعزيز جاذبيتها وتشجيع القراء على العودة إلى الكتاب.
مع اقتراب موعد معرض الجزائر الدولي للكتاب، كيف تستعد المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لهذا الموعد الثقافي؟
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الجزائر غير معنية، من الناحية الإدارية، بتنظيم صالون الجزائر الدولي للكتاب أو المشاركة فيه، إذ تتولى تنظيمه محافظة الصالون، بمشاركة دور النشر الوطنية والأجنبية.
لكننا نهتم به بطبيعة الحال، ونتابعه باعتبارنا مهتمين بالشأن الثقافي. كما نترقب الإصدارات الجديدة التي تُعرض خلاله، وقد نعمل لاحقًا على اقتناء بعض العناوين لإثراء رصيد المكتبة٬ وبصفة عامة، فإن علاقتنا بالصالون تقتصر على المتابعة والإستفادة من جديد النشر، دون مشاركة مباشرة في تنظيمه.
ما الذي يمكن أن تضيفه هذه التظاهرة إلى الحركة الثقافية في الجزائر؟
أرى أن صالون الجزائر الدولي للكتاب هو أهم حدث ثقافي في الجزائر، سواء من حيث حجمه أو اهتمام الجمهور به، وحتى من حيث الإجماع الذي يحظى به لدى الجزائريين٬ فهناك من يهتم بمهرجانات السينما، وهناك من يهتم بمهرجانات الغناء أو المسرح، لكن صالون الكتاب يحظى باهتمام واسع، ويُعد من التظاهرات القليلة التي تحظى بإجماع وطني.
وتكمن أهميته في أنه فرصة استثنائية يلتقي فيها المثقفون والمبدعون والكتّاب والناشرون والنقّاد والصحفيون والقرّاء، أي مختلف الفاعلين في عالم الكتاب، من الكاتب والمبدع وصولًا إلى القارئ.
كما يسمح الصالون بالاحتكاك بالثقافات الأجنبية، من خلال استضافة الكتّاب والمبدعين والناشرين الأجانب، وكل من له علاقة بعالم الكتاب، ويساهم هذا اللقاء، إلى جانب الاهتمام الإعلامي الذي يحظى به الصالون داخل الجزائر وخارجها، في دفع الحياة الثقافية عمومًا، وتعزيز الاهتمام بالكتاب خصوصًا.
لكنني أرى أنه، رغم هذه الأهمية، لا بد من العمل على تطوير الصالون والانفتاح أكثر على التجارب والثقافات العالمية. فعلى سبيل المثال، نلاحظ نقصًا في حضور دور النشر القادمة من العالم الأنغلوساكسوني، خاصة من البلدان الناطقة بالإنجليزية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية٬ صحيح أن بعض دور النشر تعرض كتبًا باللغة الإنجليزية، لكن حضور دور النشر الكبرى من هذا الفضاء الثقافي لا يزال محدودًا.
كما نلاحظ نقصًا في حضور مناطق أخرى من العالم، على غرار الصين وشرق آسيا، وأعتقد أن صالونًا دوليًا بهذا الحجم والأهمية ينبغي أن يسعى إلى تمثيل مختلف الثقافات واللغات الكبرى، واستقطاب دور النشر العالمية المعروفة.
أما تعزيز هذا الحضور، فهو عمل مستمر يتطلب الاتصالات والتبادل وتوفير التسهيلات اللازمة، لأن استقطاب دور نشر كبرى من لندن أو نيويورك، مثلًا، يستدعي مراعاة برامجها والتزاماتها، والعمل على توفير الظروف التي تشجعها على المشاركة، ويتطلب الأمر أيضًا جهودًا للتواصل والترويج وبناء العلاقات اللازمة لاستقطاب هذه الدور.
وأرى أن الأمر ليس مستحيلًا، بل يمكن توسيع المشاركة الدولية تدريجيًا، واكتساب مساحات جديدة في كل دورة، بما يسمح بتمثيل أوسع لمختلف الثقافات واللغات ودور النشر الكبرى.
وفي النهاية، يظل صالون الجزائر الدولي للكتاب حدثًا ثقافيًا مميزًا واستثنائيًا وفاعلًا، إذ تتحول الجزائر خلال أيام انعقاده إلى فضاء يحظى فيه الصالون باهتمام واسع، وهو ما يعكس مكانته في الحياة الثقافية الوطنية.
ختامًا، لو طلبنا منكم توجيه كلمة إلى شاب يقول: «لم أعد أجد وقتًا للقراءة»، بماذا تردون عليه؟
أعتقد أن القول بعدم وجود وقت للقراءة ليس حجة مقنعة، فهناك أشخاص يمضون ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في تصفح هواتفهم، لذلك، قد لا تكون المشكلة في الوقت بقدر ما تتعلق بالرغبة والحافز والصبر على القراءة.
فالإنسان يستطيع أن يخصص نصف ساعة يوميًا للقراءة، لأن اليوم يضم 24 ساعة يمكن استغلالها في أنشطة عديدة، لكن الأمر يرتبط بمدى رغبته في القراءة واستعداده لتخصيص جزء من وقته لها.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى تجربة في سنغافورة، حيث أُطلقت مبادرة عبر منصة رقمية تتيح للأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى القراءة تسجيل أنفسهم والحصول على بيانات الدخول، بهدف القراءة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يوميًا، وبعد الالتزام بهذه المدة لمدة 50 يومًا، يحصل المشارك على مقابل مادي رمزي تقدمه الدولة.
واللافت في هذه التجربة أن الهدف، وفقًا لما طُرح بشأنها، لا يقتصر على تشجيع القراءة في حد ذاتها، بل يشمل أيضًا إبعاد الناس عن الهواتف ولو لمدة 15 دقيقة يوميًا، وهذا يعكس حجم التأثير الذي أصبحت تمارسه الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد والمجتمعات، وما قد ينجم عنها من آثار سلبية في بعض الجوانب.
لذلك، فإن تخصيص ربع ساعة يوميًا للقراءة يمكن أن يكون خطوة أولى لاستعادة العلاقة بالكتاب، شريطة وجود الرغبة والاستمرارية.