نشر الموقع الإخباري الإسباني "لا تنسوا الصحراء الغربية" مقالًا كشف فيه ما وصفه بـ"خيانة المخزن للحقائق والتاريخ"، مؤكدا أن رواية النظام المغربي بشأن "مغربية" الصحراء الغربية لا تعدو أن تكون محاولة لتزييف الوقائع وتبرير الإحتلال ونهب ثروات الشعب الصحراوي.
قسم التحرير

وأشار المقال إلى أن المغرب "يسعى منذ نصف قرن إلى فرض خيال الصحراء المغربية الذي لم يكن موجودا قط"، مبرزا أن القانون الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكد جميعها أن الصحراء الغربية "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، مدرج منذ 1963 ضمن قائمة الأراضي التي تنتظر تصفية الإستعمار".

وذكر المقال بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، الذي نفى وجود أي روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية، مؤكدا أن الشعب الصحراوي يتمتع بـ"حق أصيل وغير قابل للتصرف في تقرير المصير" ، كما شدد على أن الأمم المتحدة لم تعترف قط بضم المغرب للإقليم، بل وصفت وجوده بأنه "إحتلال غير شرعي".

وفي السياق نفسه، أبرزت المنصة أن استفتاء تقرير المصير يظل "جوهر خطة التسوية الأممية المعتمدة عام 1991" والتي وقعها المغرب وجبهة البوليساريو وصادق عليها مجلس الأمن، وأسند تنفيذها إلى بعثة مينورسو.

كما أستشهد المقال بقرارات محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي في عامي 2016 و2024، التي اعتبرت الصحراء الغربية والمغرب "إقليمين منفصلين"، مؤكدة أن أي اتفاقيات أوروبية مع الرباط لا يمكن أن تشمل الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو. وذكر أيضا بقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2022 الذي أكد أن الاحتلال المغربي "ينتهك الحق الأساسي للصحراويين في تقرير المصير".

وأوضح المقال أن المغرب، في ظل غياب الشرعية الدولية، أختار "القوة العسكرية، بناء الجدار، الإستيطان ونهب الثروات الطبيعية، إلى جانب القمع الوحشي" وهي ممارسات وصفها بأنها "جرائم ضد القانون الدولي".

وجددت المنصة تأكيدها أن الحل الوحيد المتوافق مع الشرعية الدولية يتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية، معتبرة أن "الإحتلال المغربي ليس سوى مشروع استعماري مفضوح تحميه بعض القوى بصمتها، فيما تبقى الحقيقة قائمة: الصحراء الغربية لم تكن ولن تكون مغربية".