ص دلومي
ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة وضعية العقار السياحي الموجه للاستثمار، في إطار مواصلة عملية إحصاء وتحيين الأوعية العقارية السياحية الموضوعة تحت تصرف المستثمرين عبر منصة المستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن الاجتماع، الذي جرى أمس الخميس بحضور إطارات الإدارة المركزية وممثلي الوكالة الوطنية للعقار السياحي، يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعبئة العقار الاقتصادي وتثمينه وتسريع وضعه الفعلي تحت تصرف حاملي المشاريع، بما ينسجم مع توجهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إنجاز المشاريع ودعم الاستثمار السياحي.
وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، أن تطوير القطاع السياحي يرتبط بشكل وثيق بتوفير أوعية عقارية واضحة ومهيأة وقابلة للاستغلال، إلى جانب إزالة العراقيل التي قد تعيق تجسيد المشاريع، مع اعتماد مقاربة تقوم على الرقمنة وتوحيد المعطيات وتحسين قابلية العقار السياحي للاستثمار.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول عملية تهيئة عشرة مناطق توسع سياحي، ستسمح بتوفير 70 وعاءً عقاريًا موجهًا لاستقطاب المستثمرين السياحيين لإنجاز مشاريع، على غرار القرى السياحية والفنادق والمركبات السياحية، بما يساهم في تطوير السياحة الداخلية.
كما تضمن الاجتماع عرضًا حول الحافظة العقارية السياحية، التي تتوفر على 238 منطقة توسع وموقع سياحي مصنفة عبر 50 ولاية، من بينها 86 منطقة توسع سياحي مزودة بمخططات تهيئة سياحية، فيما سمحت العملية بتهيئة 25 منطقة توسع سياحي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أفادت بتسجيل 294 مشروعًا فندقيًا معتمدًا قيد الإنجاز داخل مناطق التوسع السياحي، من بينها 111 مشروعًا في إطار حق الامتياز و183 مشروعًا على أراضٍ تابعة للخواص.
وبالمناسبة، أسدت الوزيرة جملة من التعليمات الرامية إلى تطهير وتحيين معطيات العقار السياحي، لاسيما من خلال الإسراع في استكمال جرد وتحيين وضعية العقار السياحي وإعداد بطاقية للعقار، إلى جانب استكمال إنجاز أشغال تهيئة وربط مناطق التوسع السياحي بمختلف الشبكات، وتشجيع صيغ استثمارية مبتكرة ومرنة لا تتطلب مساحات شاسعة.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق الميداني بين مديريات السياحة والصناعة التقليدية، ومصالح أملاك الدولة، والمحافظة العقارية، والسلطات المحلية، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، بما يسمح بتسوية الوضعيات العالقة ورفع العراقيل ضمن آجال محددة.
وشددت مداحي على ضرورة اعتماد منظومة رقمية موحدة ومحينة للعقار السياحي، من خلال وضع بطاقية وطنية تتضمن الوضعية القانونية والتقنية لكل وعاء ومساحته وموقعه، ومدى توفر الشبكات وطبيعة المشاريع الممكن إنجازها، بما يتيح للمستثمرين الحصول على معلومات واضحة وموثوقة تساهم في تحسين شفافية وفعالية عملية توجيه العقار للاستثمار.
كما أبرزت أن الهدف من تعبئة العقار السياحي لا يقتصر على توفير مساحات للاستثمار، وإنما يتمثل في توجيه هذا الرصيد نحو مشاريع سياحية منتجة للقيمة المضافة، وخالقة للثروة ومناصب الشغل، وداعمة للتنمية المحلية، وفقًا للبيان.