وكالات- شرع الانقلابيون بدولة مالي في تطبيق مخطط التضييق على الحريات وسط مناح اقتصادي واجتماعي يعصف بالمواطن البسيط باعتماد عملية عملية حل الأحزاب، مع مشروع قانون يلغي النظام الأساسي للأحزاب السياسية خلال اجتماع مجلس الوزراء المالي يوم الأربعاء 30 أفريل الماضي.

وينتظر أن تعارض الأحزاب السياسية هذا المخطط، وسط اصرار العديد من قادتها على أن "المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي في عام 2025", وفق "جدول زمني واضح" كما افادت به مصادر اعلامية.

وبدأت السلطات الانتقالية المالية تنفيذ التوصيات الناتجة عن "مشاورات القوى الحية" التي توصلت إليها، والتي تنص بشكل خاص على حل جميع الأحزاب القائمة وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا رئيسا للبلاد بدون إجراء انتخابات.

كما دعت عديد الأحزاب في مالي إلى التعبئة خلال تجمع كبير في العاصمة باماكو للتنديد بحل التشكيلات السياسية و"انقاذ الحرية والديمقراطية"، حسبما أفادت به وسائل إعلامية محلية، الجمعة الاخير.

ودعت التشكيلات السياسية المواطنين الماليين إلى الانضمام إليها، من أجل "الدفاع عن الديمقراطية والحق في التفكير والتعبير وحرية التصرف"، ورفضا لنتائج "مشاورات القوى الحية".

ومن المقرر أن يصدر زعماء نحو مائة حزب سياسي - الذين يعتبرون من أهم الأحزاب السياسية في البلاد والذين اجتمعوا الخميس الماضي في باماكو للاتفاق على استراتيجية مشتركة- إعلانا مشتركا.

وخلال المشاورات المذكورة، نددت الأحزاب السياسية بمشاركة مسؤولين إداريين وعلى وجه الخصوص المحافظين الإقليميين الذين "لعبوا دور المتحدث الرسمي، بينما لا يجوز استخدام المسؤولين لتحريض على انتهاك الدستور", حسب ما صرح به أحد زعماء حزب سياسي يوجد على الخطوط الأمامية في التعبئة.