لحسن الهوصاوي
عالجت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال شهر أوت الماضي، 7 قضايا متعلقة بجرائم إلكترونية، تورط فيها 14 شخصًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا.
وتأتي هذه العمليات في إطار جهود مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، خاصة مع تنامي أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني واستغلال وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال للمساس بحقوق المواطنين.
وشملت القضايا المعالجة جرائم النصب والاحتيال باستخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إلى جانب قضايا تتعلق بالقذف والتشهير عبر الوسائط الإلكترونية، في ظل سرعة انتشار المحتوى الرقمي وما قد ينجم عنه من آثار يصعب احتواؤها.
وفي الجانب الوقائي، تواصل مصالح أمن الولاية حملاتها التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، بهدف التنبيه إلى مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وحثهم على تبني سلوكيات أكثر حذرًا عند إجراء التعاملات الإلكترونية.
كما جددت مصالح الشرطة دعوتها للمواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم البنكية مع جهات مجهولة، وتفادي فتح أو التفاعل مع الروابط والرسائل المشبوهة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط إلكتروني يثير الشبهة، للوقاية من الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال والجرائم السيبرانية.
وتبرز هذه العمليات تنامي الحاجة إلى اليقظة الأمنية والمجتمعية في مواجهة الجرائم التي تستغل الفضاء الرقمي، بالتوازي مع ضرورة تعزيز وعي المستخدمين بأهمية حماية بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة.