لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، اليوم الاثنين، برئاسة نور الدين تاج، إلى عرض قدّمته أمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حول مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المصوّت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

م.لعجال

وخلال العرض، أكدت  الوزيرة أن هذا النص يندرج في إطار المسار الإصلاحي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية، بهدف تحديث المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز شفافية المعاملات التجارية وترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة، بما يسمح بحماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الممارسات غير المشروعة.

كما أوضحت أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما المتعلقة بشفافية الأشخاص المعنوية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمار وتقوية ثقة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات المالية.

وفي السياق ذاته، شددت السيدة الوزيرة على أهمية تحسين شفافية المعلومات الخاصة بهياكل الملكية وآليات التحكم في المؤسسات الاقتصادية، بما يعزز مصداقية المعاملات التجارية.

كما يتضمن مشروع القانون، وفق العرض المقدم، تدابير جديدة لتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إدراج جملة من الجرائم ضمن أحكام المادة 8 من القانون، من بينها الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتخريب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذا الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الوطنية