قدم وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية برئاسة  محمد هادي أسامة عرباوي، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. 

ماريا لعجال 

رئيس اللجنة محمد  وخلال افتتاحه للجلسة، أكد أن الجزائر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في المجال الصحي، بفضل السياسات الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة في هذا القطاع، خاصة في ظل النمو الديمغرافي المتزايد، مما جعل البلاد تواجه تحديات جديدة فرضت عليها تسريع إصلاح المنظومة الصحية باتخاذ جملة من الإجراءاتعلى غرار  تقريب الخدمات الصحية من المواطن، تحقيق التوزيع العادل والمتوازن للخدمات الصحية عبر ربوع الوطن، التكفل الأمثل بالأمراض الوبائية وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في رفع مستوى الأداء الصحي.
ومن جانبه قدم وزير الصحة، عرضا حول أهم ما جاء في مشروع ميزانية قطاع الصحة لسنة 2025 وجاء فيه:
تقدر رخص الالتزام المفتوحة بــ

000 554 413 004 1 دج حيث خصص 72 % من اجمالي الاعتمادات لنفقات المستخدمين، 17 % خصص لنفقات المؤسسات تحت وصاية وزارة الصحة، 10 % لنفقات الاستثمار و1 % لنفقات تسيير المصالح.
-تم تسجيل زيادة تقدر بــــ 19 % مقارنة برخص الالتزام المقترحة بعنوان السنة المالية 2024 أي بزيارة تفوق 158 مليار دج الأمر الذي سيسمح بالتكفل بالزيادة المبرمجة في الراتب الشهري والأنظمة التعويضية لمهنيي قطاع الصحة وذلك بعد صدور القوانين الأساسية المراجعة، كما ستسمح الزيادة بالتكفل ببرامج الوقاية والعلاج، التكوين والإدارة العامة.
-تم تخصيص 19782 منصب مالي إضافي بما فيهم منتج التكوين.
-فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، تم تخصيص أكثر من 67 مليار دج كرخص التزام و42 مليار دج كاعتمادات دفع موجهة لإعادة تقييم العمليات الجارية لإنجاز هياكل صحية وكذا اقتناء المعدات الطبية والجماعية.
- تمّ تخصيص ما يقارب 30 مليار دج لاقتناء العتاد الطبي وإنجاز الهياكل الصحية.
-من جانب آخر أشار ممثل الحكومة أنه فيما يتعلق بالوقاية فهي تعتمد على جملة من الأسس تشمل تعزيز الطب المدرسي، تعزيز المصالح الاستشفائية الاستعجالية، الرقمنة وكذا صيانة المعدات.
-خلال المناقشة أكد السادة النواب أنه ورغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة يبقى القطاع يعاني من عدة مشاكل يمكن تلخيصها فيما يلي :
-نقص المعدات والتجهيزات في بعض المستشفيات.
-النقص المسجل في بعض المؤسسات الاستشفائية من حيث عدد الأطباء المختصين، عدد الأسرة، وغيرها. 
-مشكل نقص الأدوية وندرتها
-مشكل تجميد توثيق شهادات خريجي كليات الطب
-مشكل منح اعتمادات فتح الصيدليات
-مصير توظيف خريجي المدارس الخاصة شبه الطبية
-الاستراتيجية المسطرة لاستقبال المرضى خاصة بقسم الاستعجالات
-القانون الأساسي لمستخدمي الصحة.
وتم اقتراح:
-إنشاء مستشفيات جامعية في الولايات التي تفتقر لمثل هذه المؤسسات
-تزويد العيادات المتعددة الخدمات بالوسائل الطبية
-تعزيز وتجديد حظيرة سيارات الإسعاف بما يسمح بالتكفل الأمثل للمرضى في بعض المناطق 
-ضرورة تزويد المستشفيات بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ( IRM ) والماسح الضوئي ( SCANER )
-فتح مؤسسات استشفائية خاصة بالتوليد لمنع معاناة التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة في ولايات الجنوب.