استمعت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، اليوم الخميس، إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت بخصوص نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، قبل عرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم 19 جانفي الجاري، حسب ما ورد في بيان لذات الهيئة.

ص دلومي

وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة نور الحاج، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، قدّم الوزير عرضًا حول مضمون النص، استعرض فيه الخلفيات التاريخية والقانونية التي يقوم عليها، مؤكدًا أنه يندرج ضمن الواجب الوطني والأخلاقي الذي يفرض تجريم الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، باعتبارها جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزها أو طيّها دون اعتراف صريح ومسؤول.

وأوضح تاشريفت أن هذا النص يجسّد تمسّك الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصون ذاكرتها الوطنية وحماية سيادتها التاريخية، كما يكرّس حق الشعب الجزائري في العدالة والإنصاف إزاء ما تعرّض له من قتل وتهجير وتعذيب وتدمير ممنهج ومحو لمقومات هويته.

وشدّد الوزير على أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية يشكّل أساسًا لبناء علاقات قائمة على الحقيقة والاحترام المتبادل، ووفاءً لتضحيات الشهداء، ورسالة خالدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية بأن الذاكرة الوطنية خط أحمر.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة في مستهل الجلسة، التي حضرها أيضًا نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ممثلًا للحكومة مراد لكحل، أن دراسة نص هذا القانون تندرج في إطار العناية التي توليها الدولة لمسائل الذاكرة الوطنية وصون الثوابت التاريخية، مبرزًا أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعد من أخطر التجارب الاستعمارية التي عرفها التاريخ الحديث، بالنظر إلى ما ارتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة وممنهجة في حق الشعب الجزائري خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، وما ترتّب عنها من تضحيات جسام ومعاناة إنسانية عميقة.

وأكد في السياق ذاته أن نص القانون يرمي إلى تجريم تلك الممارسات وآثارها المباشرة وغير المباشرة، وترسيخ العدالة التاريخية، وتكريس حق الشعب الجزائري في الاعتراف والإنصاف في إطار سيادي ينسجم مع أحكام الدستور والثوابت الوطنية.

وعقب ذلك، فُسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم بشأن النص، ليتكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات وتقديم شروحات وافية. وأشار البيان إلى أن لجنة الدفاع الوطني تعكف على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص، لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصّصة لعرضه ومناقشته، والمقررة يوم الاثنين 19 جانفي 2026.