ماريا لعجال
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في الاجتماع التشاوري لوزراء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+»، المخصص لبحث تطورات سوق النفط العالمية وتداعيات التوترات البحرية واللوجستية على استقرار الأسواق وأمن الإمدادات الطاقوية.
وجاءت مشاركة عرقاب، حسب بيان للوزارة، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي والمؤتمر الخامس والعشرين للبترول والطاقة، المنعقدين ضمن فعاليات أسبوع الطاقة بالرياض، الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري.
الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+»، المنعقد في 4 أكتوبر 2026، والذي أوصى بعقد لقاء تشاوري يضم وزراء الدول المشاركة في إعلان التعاون الموجودين بالرياض، إلى جانب نظرائهم المشاركين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات سوق النفط العالمية والظروف المؤثرة فيها.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء أوضاع سوق النفط العالمية، مؤكدين مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+» من خلال الآليات القائمة، لاسيما لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في «أوبك» والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون.
كما جددوا التزامهم بالقرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للدول المشاركة في إعلان التعاون، المنعقد في 7 جوان 2026، والرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط العالمية والحفاظ عليه.
وشدد الوزراء على الأهمية البالغة لضمان سلامة الممرات البحرية الدولية، بما يكفل التدفق المنتظم ودون انقطاع للإمدادات الطاقوية، مؤكدين أن حرية الملاحة وأمن طرق النقل البحري يمثلان عنصرين أساسيين لاستقرار أسواق الطاقة العالمية واستمرارية تموينها بالنفط الخام والمنتجات البترولية.
وأشاروا إلى أن الاضطرابات الراهنة في تدفقات الطاقة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت ثلث قيمة السلع المنقولة، الأمر الذي يعرقل نقل النفط الخام والمنتجات البترولية في الآجال المطلوبة وبالكفاءة اللازمة، فضلاً عن زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
وأكد الوزراء أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف النقل والتأمين ينعكس على مختلف حلقات سلسلة القيمة النفطية، ويزيد الأعباء المالية على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، بما يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء مواصلة متابعة تطورات الأوضاع عن كثب، وتعزيز التشاور مع الحكومات والجهات الفاعلة في الصناعة الطاقوية والمنظمات الدولية المعنية، على غرار منتدى الطاقة الدولي والوكالة الدولية للطاقة، إلى جانب الهيئات ذات الصلة، بهدف تحسين ظروف النقل البحري العالمي وضمان انسيابية تدفقات الطاقة، بما يسهم في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز الأمن الطاقوي العالمي.