33
0
لعقاب يعرض مشروع قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا السمعي البصري على أعضاء مجلس الأمة
عرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا السمعي البصري على أعضاء مجلس الأمة.
بثينة ناصري
وفي جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، عرض لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يعد حسب قوله تفصيلا لما جاء في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
وفي ذات الشأن أكد وزير الاتصال أن هذا القانون جاء تجسيدا لما ينص عليه الدستور وكذا تنفيذا لتعليمات والتزامات رئيس الجمهورية لا سيما ما تعلق منها بالقطاع.
وأبرز لعقاب أن القانونين يهدفان إلى ترقية ودعم آداء الإعلام الوطني، وسد الثغرات الواردة على التشريعات الاعلامية وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الاعلامية، من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات، منوها إلى أنهما عالجا الاختلالات والنقائص التي تم تداركها، فالنصين يسعيان إلى بناء منظمة إعلامية صلبة وتعزيز الاحترافية والمهنية وضمان حقوق كل الأطراف الفاعلة.
وأشار الوزير إلى أنهما يعدان تفصيلا لما جاء في القانون العضوي للاعلام، ويسعيان إلى ترسيخ المبادئ المتعلقة بحرية التعبير والديمقراطية، مبرزا إلى أن مختلف مواد القانون كانت واضحة، أين وضعت للسلطة الوصية آجل محددة لا تتجاوزها وهذا ما يخدم حرية الرأي والتعبير بمفهومها الجزائري.
وأكد الوزير أن القانونين يستبعدان الدخلاء واصحاب المال الفاسد، وهذا تفاديا لعدة تجارب وقعت في داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى ضرورة امتلاك شهادة جامعية لاشتغال منصب مدير النشر.
ومن جهته شدد لعقاب على إلزام القنوات التلفزيونية على ضرورة توفر أعضاء مساهمين من صحفيين محترفين لمنح الرخصة ، مضيفا أنه تم تحديد 8 سنوات خبرة لمدراء النشر والتي تتماشى مع الاحترافية.
كما فتح المجال أمام الأحزاب السياسية والنقابات لممارسة العمل الاعلامي، -يضيف الوزير- والذي كان محل النقاش داخل مجلس الأمة، وتم حل ذلك في حدود ما ينص عليه القانون.
وتحدث الوزير على عدم اللجوء إلى القضاء والاكتفاء بتدخل سلطة الضبط، والتي نص القانون على انشاءها وخول لها كل الصلاحيات في المراقبة، ولا يختصر ذلك على مراقبة المادة الاعلامية فقط، بل شمل تنظيم السوق الاعلامية من خلال الإشهار.
وشدد لعقاب على ضرورة بث 60% من المواضيع الوطنية والاهتمام بالانتاج الوطني، مؤكدا على ضرورة تنظيم العمل الصحفي واعطاء للصحفي حقه وذلك بعدم إلزامه على أفكار وأعمال لا تناسبه.
