37
0
لعقاب يؤكد: مراجعة المنظومة التشريعة للاتصال يعيد الإعتبار لمكانة الصحافة المكتوبة و الإلكترونية في الجزائر
في إطار نشاطاته الدورية، واصل المجلس الشعبي الوطني صبيحة اليوم الثلاثاء بمقره،أشغال الجلسة العامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي أكد على ضوئها وزير الاتصال محمد لعقاب على ضرورة مراجعة المنظومة التشريعة للاتصال و إعادة تنظيمها بما يتماشى مع تطلعات الدولة و الشعب باعتباره جزء من العملية الإعلامية التي تستدعى بدورها توسيع الفكر الديمقراطي الإعلامي.
شيماء منصور بوناب
وتابع مشيرا لملخص مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة و الإلكترونية الذي يهدف لتحقيق التكيف مع التطورات التكنولوجية بكل تحدياتها الراهنة المرسخة لمبدأ الحق في الإعلام من منظور ازدواجي يجمع بين حق المواطن في تلقي المعلومة و حق الصحفي في الوصول اليه بكل حرية و مصداقية دون المساس بضوابط المجتمع و مبادئه العامة.
في ذات السياق نوه لعقاب لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و التزاماته 54 التي تفرض تعزيز استمرارية النشاط الإعلامي بما يسمح بسد الثغرات و إدارة النقائص لإعطاء قوة للممارسة الإعلامية التي تراعي ضبط المفاهيم و كذا الجهات المعنية المخولة لممارسة حق الإعلام استنادا على بعض الشروط التي تراعي الخبرة و الشهادة الجامعية و رأس المال.
كما ذكر ذات المسؤول أن مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة و الإلكترونية بات لا يخضع للعوامل البيروقراطية، فبمجرد التوجه لوزارة الإتصال و تقديم الملف الذي تتوفر فيه كل الشروط المنصوص بها يحصل المستفيد على تصريح العمل الإعلامي دون عراقيل إدارية.
وفي حديثه عن الصحافة الإلكترونية وضح لعقاب أنها تفرض في بنودها التوطين الجزائري باعتبارها تنشط في الوطن ،مشددا في ذلك على منع الإحتكار الإعلامي الخاص بالمالك الناشر الذي لابد أن لا يكون مساهم في أكثر من دورية وذلك تفاديا لوقوع وسائل الإعلام في يد جهة مالكة واحدة مسيطرة على كافة الميادين الحيوية للمجمع.
على صعيد آخر نوه لعقاب لإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وفق شروط مطابقة لواقع الممارسة الإعلامية في الجزائر التي سيكون التفصيل فيها في عدة مراسيم تطبيقية لا يتعدى تعدادها الثلاثة بهدف بناء مجتمع راقي يقف خلفه اعلام صريح و قوي يضمن ايصال الرسالة للمواطنين بكل شفافية و مصداقية.
تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير
من جهته قال مقرر لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة في تقريره عن إيداع مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية " أنه يهدف إلى الوصول إعداد نص قانوني يعزز حرية الصحافة و حرية التعبير كما جاء في برنامج السيد رئيس، وهذا بعد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي جاء ليرسي القواعد القانونية المؤطرة للإعلام و الصحافة.
" مؤكدا بذلك على تكريس المبادئ الدستورية في مجال حرية التعبير وحق المواطنين في الإعلام و حق الصحفي في الولوج للمعلومة، وذلك في إطار ضبط المجال و تقنينه من دخلاء الميدان الإعلامي الذي يقوم على تحديد شامل و دقيق لنشاط الصحافة الإلكترونية و المكتوبة في الجهة التي تحدد اجراءات العمل فيها بالضوابط المنصوص بها.
وبالمناسبة استمع وزير الإتصال لإنشغالات النواب الخاصة بمشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والذين أجمعوا في كلمتهم على ضرورة صياغة قوانين تحفظ المنافسة بين المؤسسات الإعلامية، بما فيها قانون الإشهار باعتباره عصب الإعلام الذي يجب تأطيره بضوابط و مراسيم تطبيقية تحدد الرؤية الإعلامية الجديدة البعيدة عن المحسوبية و الإحتكار.
كما شدد النواب على الحالة الاجتماعية للصحفيين في جانبها المادي الخاص بالأجور والتي تراعي إعادة ضبطها بما يعكس ارادة الدولة في النهوض بالقطاع بالشكل الذي يعزز الديمقراطية و الحرية للممارسة الإعلامية.،مع سن قوانين تمنع توظيف الصحفيين دون أجر لضمانة حقوقه العملية و الإعلامية.
