ص دلومي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47 قرار وزاري مشترك بين وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية ووزير المالية، يتضمن تحديد عناصر احتساب كلفة البناء وسعر السكنات الموجهة للبيع بالإيجار ضمن برنامج "عدل".
ونص القرار على أنه، وبصفة استثنائية، يستفيد المسجلون في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2013 من رفع نسبة التكفل الكلي بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الخاصة بالصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بعدما كانت محددة بـ72 بالمائة.
كما أقر القرار رفع قيمة مساهمة الدولة في كلفة إنجاز المتر المربع الواحد من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار.
وبموجب الأحكام الجديدة، يلتزم المستفيد بدفع 25 بالمائة من القيمة المتبقية للسكن بعد خصم الإعانات التي تمنحها الدولة، فيما يسدد المبلغ المتبقي على أقساط تمتد لمدة لا تتجاوز 25 سنة.
ويأتي اعتماد هذه التدابير تطبيقا لقرار مشترك أبرم بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.