ووفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، فإن 156 دولة صوتت لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول, وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وينص القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, وعدم قانونية استمرار وجودها فيها .

وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية, مطالبا الاحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال هذه الموارد, ومشددا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال.

كما شدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يعد أعمالا مضرة بالبيئة الفلسطينية.

وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334.

من جانبه, عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار, مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي, مؤكدا ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ هذا القرار.