أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ما وصفته بأوسع خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومرافق مدنية في قطاع غزة.

 

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الهجمات التي بدأت فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 32 شخصًا بينهم أطفال ونساء وعناصر من الشرطة المدنية، إضافة إلى عشرات الجرحى، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن مفقودين.

 

ووفق البيان، فقد بلغ عدد خروقات وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه 1,450 خرقًا خلّفت مئات الضحايا، معتبرة أن ذلك يعكس “تجاهلًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وللجهود الدولية الرامية لتثبيت الاتفاق”.

 

وأكدت “حشد” أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف “منشآت وبنية تحتية لفصائل فلسطينية” لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن المناطق المستهدفة مأهولة بالمدنيين ولم يصدر أي إنذار مسبق، وأن استهداف مراكز الشرطة المدنية يعد “انتهاكًا خطيرًا يرتقي إلى جريمة حرب”.

 

كما انتقدت الهيئة استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ومنع عمل منظمات الإغاثة الدولية، وحرمان السكان من الكهرباء والمياه، مما يزيد تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

 

وطالبت “حشد” الوسطاء والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ:

• التدخل الفوري لوقف الخروقات ورفع الحصار وفتح المعابر.

• توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين.

• فرض عقوبات على سلطات الاحتلال بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، ودعم ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية