كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها،  ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ماريا لعجال 

مراد وخلال عرضه التدابير الخاصة بقطاع الداخلية بعنوان مشروع قانون المالية 2025، أكد أنه ستكون زيادة  في حق الطابع المُطبق على بطاقة التعريف الوطنية الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا، ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المُطبق على طلبات تأشيرة التسوية، وتضمّن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.

كما أكد وزير الداخلية أن مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة.

وأوضح الوزير مراد، أن مشروع القانون

وبالنسبة لقطاع الداخلية أكد الوزير أن مشروع القانون  تضمّن في شقه التشريعي ثمانية تدابير لذلك، على غرار تخصيص حصة 50 بالمائة، من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات، من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية، وكذا تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.

وتضمن أيضا  حصة 16 بالمائة من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.