شدد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الأمة، على ضرورة التصدي لمافيا العقار وكبح ظاهرة فوضى العمران التي شهدتها الجزائر في السنوات القليلة الخالية.

بثينة ناصري

وكان هذا خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون الذي يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

 وأكد الوزير على أن الجزائر منذ سنوات فارطة، عرفت فوضى وإهمال واضح في تسيير الشأن العام، والتي أدت للتخلي عن الكثير من صلاحياتها، واصفًا مشروع نص هذا القانون الرامي إلى وقف الاعتداء على أراضي الدولة "بالشامل وملم بالظاهرة".

وبالحديث عن القانون أوضح ذات المسؤول أنه يهدف إلى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن مسألة التسوية في الوضعيات السابقة التي تتكفل بها النصوص القانونية الأخرى، مشيدا أن نص هذا القانون يستند على مختلف القوانين الأخرى، كقانون 99_25 المتعلق بالتوجيه العقاري الذي هو الأساس، وبهذا توجد حلول لبعض الاشكاليات التي أثيرت عند تطوير هذا القانون.

وبخصوص أراضي العرش، أوضح طبي أن هذا النوع من حيازة الأراضي أدرج ضمن الأملاك الخاصة بالدولة، في حين أن استغلالها يتم ضمن عقود الامتياز، وبهذا فإن مشروع هذا القانون يشملها بالحماية.

قريبا..."إنشاء شرطة العمران"

وفيما يتعلق بشرطة العمران أوضح طبي أن هذا الجهاز سيتم إنشاؤه قريبا، وذلك بعد أن وفر له الإطار القانوني وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا ضمن الغرفة السفلى للبرلمان، فيما أن النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران قيد التحضير بين وزارة السكن ووزارة الداخلية.

وذكر الوزير بمضمون هذا النص القانوني ‏الرامي لحماية أراضي الدولة ووقف الاعتداء عليها واستباحتها، علاوة على إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الواقعة عليها ‏وخاصة تشييد البنايات الفوضوية.

 وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يتكفل بمشكلتين أساسيتين تتعلق الأولى بمحاربة ظاهرة ‏الاعتداء على أراضي الدولة وتشييد بنايات فوضوية عليها، والثانية بترشيد استخدامها وجعلها مصدرا للاستثمار ووسيلة فعالة ‏لدعم الدور التنموي للدولة، مشيرا أنه تم الفصل في المحاور التي تضمنها مشروع هذا القانون والمتمثلة في:

المحور الأول: تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة من التعدي عليها.

المحور الثاني: محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية.

 ‏ المحور الثالث:معاينة الجرائم وتعزيز الحماية الجزائية.

 وأوضح طبي أن نص هذا القانون ينطبق على أراضي الدولة، وهي الأراضي التابعة للاملاك الوطنية العمومية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة الدولة، وكذا التابعة للجمعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول.

ومن جهتهم ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون نص هذا القانون الذي يهدف إلى حماية أراضي الدولة، وكبح ظاهرة الاستيلاء عليها.