صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، بعد أن وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 14 ديسمبر الجاري.

ص دلومي

ويحدد القانون، الذي حظي بمصادقة المجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط ومجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، جملة من التدابير التشريعية الرامية إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجبائية ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2026 توقعات اقتصادية تشير إلى بلوغ معدل النمو 4.1 بالمائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.4 بالمائة سنة 2027 و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المرتقب للقطاعات خارج المحروقات.