وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني المنشور عبر صفحته الرسمية، فقد بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع 697.3 مليار دينار، بارتفاع نسبته 31 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، فيما قُدرت رخص الالتزام الموجهة للاستثمار بأكثر من 778 مليار دينار، أي ما يعادل 87 بالمائة من إجمالي رخص الالتزام.
وأوضح الوزير أن الميزانية تتضمن تسجيل 388 عملية استثمارية جديدة وإعادة تقييم 63 عملية ضمن البرامج الجارية، مع توجيه التمويلات نحو تعزيز الأمن المائي، وتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتطوير الري الفلاحي وشبكات التطهير وحماية البيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البرامج الاستثمارية تشمل أيضًا التكفل بمشاريع استراتيجية، لاسيما الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بالشلف ومستغانم وتلمسان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات توزيع المياه والاستجابة للطلب المتزايد عليها.
وخلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة انشغالات تتعلق بآجال استلام محطات التحلية الجديدة، وتوسيع استخدام المياه المعالجة، وتفعيل شرطة المياه، إلى جانب تعزيز حماية منشآت التحلية.
كما تناولت المداخلات اضطرابات التزويد بالمياه الصالحة للشرب في بعض الولايات، والحاجة إلى تجديد القنوات للحد من التسربات، وتدعيم منشآت التخزين، فضلًا عن ترميم شبكات الصرف الصحي ووضع برامج لحماية المدن من الفيضانات.
وتأتي هذه الميزانية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الري، بفعل تزايد الاحتياجات المنزلية والفلاحية والصناعية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية وتذبذب التساقطات المطرية.