أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، أن قانون المالية 2025، لم يفرض أي ضرائب جديدة على المواطن، ولتسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني.

ماريا لعجال 

فايد وخلال اشرافه على مراسم تبليغ الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025، في حفل رسمي بمقر الوزارة، أكد أن ما جاء في قانون المالية لسنة 2025، يحمل عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ويعتبر التزاما  اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلي، خاصة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية، حسب بيان للوزارة.

كما أشار الوزير أن سنة 2025 تمثل مرحلة مفصلية، تتزامن مع انطلاقة جديدة للأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات الوطنية مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

وشدد الوزير على أن إصلاح المالية العمومية مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية، مؤكداً أن الأرقام المدرجة في الاعتمادات ليست مجرد بيانات، بل هي التزام بتحقيق الأهداف التنموية واستثمار في مستقبل مشترك، يهدف إلى مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

كما صرح السيد الوزير بان قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة و تحسين مستوى معيشة المواطنين، اذ تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة. 

وأوضح ذات المسؤول، انه  ، مضيفا بان هذا التوجه يمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأردف قائلا انه في خطوة لدعم الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة، شمل القانون إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية، ما يعكس إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة ودعمها كقوة محركة للاقتصاد.

وفي ختام قوله  دعا الوزير جميع الفاعلين والمسؤولين إلى العمل بروح المسؤولية والمساءلة، وتفعيل منطق النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشرق للجزائر.