افتتح اللقاء الوطني لعرض مشروع قانون الفنان صبيحة اليوم الثلاثاء،  بهدف وضع الأسس التي يقف عليها وضع الفنان الجزائري لاسيما هذا القانون الذي  يضمن احترام  الفنان الجزائري.، وشارك في اللقاء  فنانين ومخرجين  ومبدعين بقصر الثقافة مفدي زكرياء.

 

 

وفي كلمة لوزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، ألقاها نيابة عنها نائب رئيس المجلس الوطني للأداب والفنون  العروسي ميسوم دعت من خلالها الفنانين إلى وضع اللبنة الأولى لقانون الفنان في الجزائر هذا القانون الذي يعد من أبرز مطالب الفنانين والمبدعين الجزائريين إلا أنه أيضا مطلب القيادة السياسية في بناء الجزائر الجديدة حيث تكون كرامة الفنان عزيزة محفوظة وفوق كل اعتبار.

وأكدت المسؤولة عن هذا القطاع  بأن هذا المشروع  سيحقق مكاسب جديدة  وذلك عملا بتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الساعية لتحقيق تكفل أفضل بالمبدعين والفنانين، وستكون وزارة الثقافة والفنون السند الأكبر لكل هذه المساعي وستعمل على وضع مختلف الأطر التي ستحدد علاقات العمل بين الفنانين المبدعين المنتجين المثقفين والهياكل والهيئات الثقافية وفق مقاربة اقتصادية بمشاركة الجميع. 

 

 

وأبرزت صورية مولوجي أنه سيتم التكفل بالفنان الجزائري اجتماعيا بالدرجة الأولى بما يضمن له التغطية الصحية والتقاعد المحترم وفق الأطر القانونية السارية إلى جانب العمل على أن تكون للفنان بطاقة بيومترية تتضمن مساره الفني، وذلك مواكبة لمتطلبات العصر وجهود الدولة للرقمنة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات ومزايا بطاقة الفنان بما يحقق القيمة المضافة في خدمة الفنان الجزائري، مع التشديد على مسألة الاستحقاق لهذه البطاقة ضمانا للاحترافية والمصداقية.

 

 

من جهته أوضح لعروسي ميسوم نائب رئيس المجلس الوطني للأداب والفنون بخصوص إعداد مشروع  قانون الفنان الذي  بدأت أشغاله منذ سبتمبر، أنه كان منتظرا منذ سنوات، حيث تم تنظيم ورشات جهوية عبر ربوع الوطن بعدد 36محطة، والتي خلصت إلى إعطاء تقرير نهائي للجنة صياغة قانون الفنان ،وكان لزاما على اللجنة أن لا تتعدى 3أشهر في الصياغة بأمر من الوزيرة، حيث كانت اللجنة في إستشارة دائمة مع الفنانين وإستضافة مهنيي الميدان خلال عملية الصياغة للاستمتاع لإنشغالاتهم والتقرب لطرحهم. 

وأشار نائب رئيس المجلس الوطني للأداب والفنون إلى أنه تم تسليم المسودة الأولية لوزيرة الثقافة والفنون بتاريخ 29مارس من هذه السنة وبعدها وجهت الوزيرة تعليمات لمناقشة هذه الوثيقة الأولية في لقاء وطني مع الفنانين. 

وعن الهدف من هذا اللقاء أفاد العروسي أنه بطرح ماهو موجود داخل المسودة من أحكام تتعلق بالفنان وواجباته وكذا بطاقة الفنان التي تعبرعن هويته الصادرة من المجلس الوطني للأداب والفنون وهي مرتبطة بالمهن الفنية.

أما عن الشق الثالث الذي ينتظره الفنانين والمثقفون فهو الجانب الإجتماعي والمهني، حيث تم التطرق لكل ما يتعلق بالجانب الإجتماعي وعلاقته مع المؤسسات الأخرى.

 

 

 تم تسليط الضوء من خلال الجلسة الثالثة والتي تختص بالفئات الخاصة وهي عبارة عن  مطالب الفنانين الصغار لاسيما الأطفال بالإضافة إلى ذوي الإحتياجات الخاصة أين تم التكفل بهم في هذا القانون وحتى الأجانب .

وعن الحضور قال ذات المتحدث أنه "حضور نوعي من مثقفين حرصا منا أن يكون هناك ممثلين عن كل المجالات الفنية ومن ربوع الوطن والذي سيخرج بمجموعة من إصلاحات  وتعديلات تثري القانون من أجل تقديم نسخة جديدة ،والتي ستطرح على بعض القطاعات الأخرى كوزارة التشغيل و الشباب والخدمات الإجتماعية ووزارة العمل".

 وعن بطاقة الفنان قال ميسوم أنه بعد التشاور مع الفنانين سيتحدد اذا ما كانت ستبقى مدة صلاحيتها خمس سنوات أو تمدد لأكثر من ذلك.