أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة، أمس الخميس في بيان لها، عن توقيف 11 شخصا صدر بحقهم أوامر إيداع في قضية تعرض بنك لعملية سرقة يوم 31 مارس الفارط.

نسرين بوزيان

 

وجاء في البيان " بتاريخ 31/03/2026، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، تعرض بنك الخليج الجزائر وكالة قالمة، لعملية سرقة استهدفت مبلغ 142 مليون دينار جزائري من العملة الوطنية (142.000.000 دج)، وقد نفذ العملية ستة أشخاص انتحلوا صفة أعوان تابعين لشركة الحراسة والمراقبة للوسط، فرع قسنطينة، المكلفة بتأمين نقل الأموال من مقر الوكالة البنكية إلى مقر وكالة البنك المركزي بقالمة.

 

وبنا على تعليمات نيابة الجمهورية – يضيف المصدر ذاته – أجرت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الكبرى شرق قسنطينة تحقيقا ابتدائيا أسفر في وقت قياسي، عن توقيف خمسة أشخاص من الفاعلين الأصليين وشركائهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 31 و59 سنة، فيما لا يزال شخص واحد في حالة فرار.

 

كما تم توقيف خمسة موظفين بالوكالة البنكية المستهدفة ثبت تهاونهم في أداء مهامهم، وتم أيضا توقيف موظف شرطة شارك في الجريمة، مع استرجاع مبلغ 13 مليارًا و700 مليون سنتيم (137.000.000 دج) من أصل المبلغ المسروق.

 

وقد تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قالمة بتاريخ 09/04/2026، حيث تم فتح تحقيق قضائي بجناية تنظيم وتكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الإعداد لارتكاب جناية، وجناية السرقة مع حمل أسلحة مخبأة، وجنح السرقة بالتعدد واستعمال مركبة ذات محرك، وتبييض الأموال، وتقليد واستعمال أختام سلطات وهيئات عمومية أو خاصة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.

 

كما وجهت لموظفي الوكالة البنكية جنحة التسبب عمدا نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة وقواعد الأمن المعمول بها في سرقة أموال عمومية وخاصة، أما موظف الشرطة، فوجهت له جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة من شأنها المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية، وإفشاء أسرار أدلى بها خارج الحالات التي يوجب أو يرخص فيها القانون بالتبليغ عنها.

 

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر إيداع ضد جميع المتهمين، فيما يبقى التحقيق مستمرا إلى غاية توقيف المتهم الفار وكشف جميع ملابسات القضية، وفقا للبيان.