طالب مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، حسن قنيطة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل والقيام بزيارة سريعة للطبيب الفلسطيني محمود النجار، الذي جرى اعتقاله أول أمس على مستوى معبر رفح جنوب قطاع غزة، أثناء سفره ضمن كشوفات المسافرين الذين تحصلوا على الموافقات اللازمة وفق إجراءات السفر المعمول بها.

وأوضح قنيطة أن اعتقال الدكتور محمود النجار لا يعد الحالة الأولى من نوعها على معبر رفح، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال خلال سفرهم أو عودتهم من الخارج عبر بوابة رفح، رغم استيفائهم كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالسفر أو العودة.

واعتبر مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن اعتقال الفلسطينيين وأبناء قطاع غزة بهذه الطريقة يمثل انتهاكا للقانون الدولي، واستغلالا لحاجة المواطنين إلى التنقل والسفر، مؤكدا أن تحويل معبر رفح إلى “مصيدة” للتنكيل والتحقيق والاعتقال والزج بالمزيد من أبناء قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية يتم دون أي مبرر قانوني أو توجيه تهم واضحة.

وجدد قنيطة نداءه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود، إلى جانب مختلف المؤسسات الحقوقية والجهات المسؤولة عن تنسيقات سفر المواطنين ضمن كشوفات المرضى، من أجل التدخل العاجل ووضع حد لما وصفه بـ”السلوك الاحتلالي” الذي يتعارض مع أبسط مبادئ الاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المواطنين في السفر والتنقل بغرض العلاج أو استكمال الدراسة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على لسان مديرها العام، ضرورة عدم الاعتراف بما وصفته “شرعية الاعتقالات العسكرية الإسرائيلية الظالمة”، والتي تسببت – حسب الهيئة – في تزايد أعداد المعتقلين من قطاع غزة دون أي مسوغ قانوني، وإبقائهم رهن الاعتقال الاحترازي تحت مسمى “مقاتل غير شرعي”.

كما حذر قنيطة من خطورة استمرار هذه الإجراءات، معتبرا أنها تمثل تجاوزا للقانون الدولي في ظل ما وصفه بحالة الصمت من قبل عدد من الجهات الحقوقية والمؤسسات ذات الاختصاص.