أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, بث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أن الحوار الوطني الذي سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026، سيتم "الشروع فيه بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية, على غرار قانوني البلدية والولاية".

قسم التحرير

وأوضح أن هذا الحوار الذي يتعين التحضير له, لكونه "يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة"، يرمي إلى "تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة"، مشيرا الى أنه (الحوار) سيكون "مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم, ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة".

وأشار  رئيس الجمهورية في هذا الصدد باللقاء الذي جمعه بكل الأحزاب التي تمتلك تمثيلا شعبيا على المستوى المحلي والوطني, وهو الحوار الذي سيتم توسيعه --مثلما قال-- مع نهاية سنة 2025، معبرا عن أسفه لحدوث "سوء فهم في بعض الأحيان, مما يتسبب في تكهرب الأوضاع, وهو ما يستوجب رفع اللبس", متوقفا عند ما يدعوه البعض بـ"سجناء الرأي", مشيرا إلى أن "من يحكم عليه وفق قانون العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته".وأردف مؤكدا على ضرورة "احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيا كان مصدره".

وفيما يتعلق بالنصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني, خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه "بالتشاور مع الأحزاب".

وأضاف قائلا: "قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف, لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين", مشيرا الى أن "هناك من يطالب بمراجعة الدستور وكذا قانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحدا".

فتح تحريات بخصوص التناقض في الأرقام الأولية المقدمة من السلطة الوطنية للإنتخابات

وعلى صعيد آخر, تطرق رئيس الجمهورية الى نتائج الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر الفارط والبيان المشترك الذي كان قد أصدره المترشحون الثلاثة آنذاك بخصوص وجود تناقض في الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, معلنا عن "فتح تحريات حول ذلك سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها لكونها تهم الرأي العام".

وأكد أنه "في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فإنه سيتم تقويمها, خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة"، أما في حال ما إذا تبين --مثلما قال-- أن "المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى هذه الهيئة الدستورية التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم".

إنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية سيادة البلاد

وفي المجال الإقتصادي شدد الرئيس تبون على أهمية إنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية سيادة البلاد في مواجهة التحديات العالمية، مؤكداً أن الجزائر يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها من التقلبات الاقتصادية والتهريب. كما أشار إلى ضرورة الإصلاحات الديمقراطية ومحاربة الفساد والمضاربة، مع الحفاظ على علاقات أخوية مع الشعوب المجاورة واحترام القانون الدولي.

واكد السيد الرئيس على التزامه ببناء دولة عصرية قوية تحمي استقلالها وتحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. رئيس الجمهورية وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، اعتبر أن برقيات التهاني العديدة التي وصلته بمناسبة انتخابه لعهدة جديد دليل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية.

وأبرز رئيس الجمهورية أن الدولة ستدعم تصدير السلع مثل الزيت، السكر، والقمح، بشرط تلبية احتياجات الوطن أولاً، مشيراً إلى أن تصدير السلع المستوردة من قبل الدولة لن يُسمح به. كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة لتنظيم عمليات التصدير بشكل قانوني. وأشار إلى أن هناك محاولات لزعزعة استقرار البلاد، رغم أن الجيش والدولة أصبحا أكثر قوة وقدرة على المواجهة. فيما يتعلق بالبيروقراطية، اعتبر الرئيس أنها من مظاهر التخلف، وأكد أن الدولة تسعى لبناء نظام عصري يعتمد على الشفافية بفضل الرقمنة، التي سيتم استكمالها بحلول نهاية 2024. وذكر أن قطاع الجمارك يسير بخطى سريعة في هذا التحول، مع القضاء على ممارسات ضارة، واكتشاف وتوضيح قضايا مهمة في هذا القطاع.

و أشارالرئيس أن قرار دخول الجزائر إلى مجموعة "البريكس" جاء لأسباب معينة، لكنه أبدى تحفظات بعد ملاحظة ما آل إليه وضع المجموعة، مؤكدا أن المهم هو استثمار الجزائر بمليار ونصف المليار دولار في بنك البريكس.

وبخصوص الوضع في الشرق الاوسط عبر عن قلقه من عدم وضع حد لاستخدام القوة من قبل الكيان الصهيوني، مما قد يؤدي إلى اشتعال كل المنطقة.

على فرنسا تحمل مسؤوليتها التاريخية

طالب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أيضا فرنسا باحترام قرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، وانتقد محاولات بعض الأطراف الفرنسية تحريف التاريخ فيما يتعلق بالاستعمار الفرنسي للجزائر. وأوضح أن اتفاقية 1968 أصبحت مجرد وسيلة يستخدمها المتطرفون.

كما دعا فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية من خلال تنظيف أماكن التجارب النووية والكيميائية التي أجرتها على الأراضي الجزائرية.

فيما يتعلق بفرض التأشيرات على المغاربة، أوضح أن القرار جاء نتيجة التعاون الأمني بين المملكة المغربية والكيان، والكشف عن وجود خلايا تجسس. وأكد على احترام الشعب المغربي الشقيق، مع ضمان عدم طرد المغاربة الموجودين في الجزائر، طالما يحترمون القوانين.