ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، اجتماعًا للحكومة، خصص لاستكمال دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، بالإضافة لعدة ملفات أخرى.

كريمة بندو

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن مشروع القانون التمهيدي يتضمن "الأحكام الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتشجيع إدماجها وتنويع آليات التكفل بها، بشكل يتماشى مع المسعى الدستوري ويتوافق مع الأطر والمرجعيات الدولية ذات الصلة لاسيما أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030".

وأضاف المصدر، أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي، درست الحكومة أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية، للارتقاء بنوعية البحوث لاسيما في المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الصحي والأمن المائي والأمن السيبراني.

من جهة أخرى، وحسب ذات البيان، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع الخاصة بمنفذ الطريق السيار ميناء جن جن، الطريق السيار شرق غرب، وكذا إنجاز سد جدرة بولاية سوق أهراس المنتظر استكمال انجازه نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى منشآت وهياكل رياضية.