كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، اليوم الخميس، عن اهم الإجراءات التي عرفتها المؤسسات الفندقية، خلال الجلسة العلنية، التي عقدها مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، وذلك لطرح الأسئلة الشفوية على الوزراء الأربعة. 

شروق طالب 

وردا عن سؤال حول معايير تحديد ثمن الغرف والخدمات الفندقية، اوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، بأن القطاع يركز على تحسيس والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار في ميدان السياحة الفندقية على غرار إنجاز المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في رفع قدرات الايواء هو ما سيضفي التنافسية وبالتي تخفيض الأسعار، مشيرة الى طاقة الاستعاب التي سجلت في تاريخ 31 ديسمبر 2024  ب 1427 مؤسسة فندقية وبقدرة استعاب 139.678 سرير. 

 

كما ذكرت مداحي بان القطاع كثف عمليات المراقبة والتفتيش بمختلف المؤسسات السياحية والفندقية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ويتم إعطاء توجيهات للقائمين عليها بضرورة تقديم عروض ترويجية وتنافسية حسب الفترات المتاحة لتكون في متناول العائلة الجزائرية.

أما فيما يتعلق بوضعية المنشأت الفندقية العمومية، كشفت مداحي عن برنامج القطاع لإعادة تأهيله وعصرنة هذه المنشأت، حيث شملت 63 وحدة من أصل 72 التي يضمها مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية GHTT، كما تم الانتهاء من اشغال 38 وحدة وهي في حيز الاستقبال على غرار فندق السيبوس بعنابة من فئة 5 نجوم و فندق مرمورة بقالمة من فئة 4 نجــوم و فندق لالة خديجة 3 نجــــوم و الأرز 4 نجـــوم بتيزي وزو.

واضافت بانه من بين الفنادق التي سيتم الانتهاء من اشغاله خلال سنة 2025، هي فندق وهران الذي يعد تحفة معمارية و فندق عمراوة و تمقوت بتيزي وزو و فندق القلعة بالمسيلة و فندق المكثر بعين الصفرا، فضلا عن 11 مشروع في طور الإنجاز بكل من ولاية سطيف، بسكرة، الطارف، تقرت، بشار، سعيدة، قالمة، بجاية، والجزائر العاصمة.

كما أشارت مداحي على الاتفاقية التي قام بها قطاع السياحة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بهدف تحسين خدمات المستخدمين، ومن أهم محاورها الرقمنة، حيث سيتم العمل مع مؤسسات ناشئة لتجسيد عدة مشاريع وهي إنشاء أرضية رقمية خاصة بالحجز تضم كل المؤسسات الفندقية العمومية والخاصة، لفائدة السياح المحليين والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والأجانب، تتوفر فيها كل الخدمات المرافقة لعملية الحجز كالدفع الالكتروني، خدمات النقل بأنواعه ،وكذا المطاعم، مراكز التسوق ودليل المعالم السياحية.

كما ستسمح هذه الاتفاقية رقمنة قطاع الصناعة التقليدية من خلال توفير أرضية تعريف وترويج للمنتج التقليدي، وكذا تسويق وبيعه عبر هذه المنصات، فضلا عن مرافقة المتخرجين من المؤسسات التكوينية تحت الوصاية من خلال ادماجهم في عالم المقاولاتية تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، هذا وبجانب رقمنة بطاقة الحرفي.