كشف تقرير بنك الجزائر السنوي عن تسجيل أداء إيجابي للاقتصاد الجزائري خلال سنة 2023، حيث أبرز تحسناً ملحوظاً في مجالات النمو والصادرات وإيرادات الدولة، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات حسب ما أفاد به التقرير.

مريم بوطرة

وفقاً للتقرير، سجل الاقتصاد الجزائري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2023، وهي أعلى نسبة نمو من 2015 حتى الآن، بعد تسجيل معدلات نمو تراوحت بين 3.8% في 2021 و3.6% في 2022، وتجنباً للركود الكبير الذي شهدته البلاد في 2020 (-5%) بسبب جائحة كوفيد-19.

 

 يعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى انتعاش قطاع الصناعات الاستخراجية الذي حقق نمواً بنسبة 4.8% في 2023 بعد انكماش قدره 5.1% في السنة السابقة كما سجل قطاع البناء نمواً بنسبة 3.7%، مما رفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.9% مقارنة بـ12% في 2022.

القروض والنقد الأجنبي

شهدت القروض الموجهة للاقتصاد زيادة بنسبة 5.8% في 2023، لتصل إلى 10,694.9 مليار دينار جزائري، بعد أن كانت 10,112.3 مليار دينار جزائري في نهاية 2022.

 

 هذه الزيادة شملت ارتفاعاً في القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 5.3% والبنوك الخاصة بنسبة 8.7%، مقارنة بنسب 3.4% و2.4% على التوالي في نهاية 2022.

 

وقد سجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 6.347 مليار دولار في 2023، وهو الفائض الثاني على التوالي بعد ثماني سنوات من العجز المستمر ساهم هذا الفائض في زيادة احتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 68.988 مليار دولار بنهاية 2023، مقارنة بنحو 61 مليار دولار في نهاية 2022، مما يتجاوز بكثير الحد الأدنى من توصيات المعايير الدولية.

في حين حقق الميزان التجاري فائضاً قدره 12.713 مليار دولار في 2023، بانخفاض مقارنة بـ26.958 مليار دولار في 2022 بسبب انخفاض أسعار المحروقات عالمياً.

 

بلغت الصادرات السلعية 55.554 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ65.716 مليار دولار في نهاية 2022.

 

بينما سجلت الواردات زيادة بنسبة 10.5%، من 38.757 مليار دولار إلى 42.842 مليار دولار، متأثرة بشكل رئيسي بزيادة واردات سلع المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية.

 

كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم من 9.29% في نهاية 2022 إلى 7.84% في نهاية 2023، مع ملاحظة تسارع هذا التباطؤ منذ بداية النصف الثاني من السنة.