بعثت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مذكرة حقوقية عاجلة إلى عدد من الجهات الدولية، وذلك حول استلام جثامين الشهداء الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وظهور دلائل واضحة على ممارسة القتل الميداني والتعذيب الممنهج بحقهم.
كريمة بندو
وقالت الهيئة في مذكرتها إنّها تهدف إلى إحاطة المجتمع الدولي بأحدث المستجدات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصةً في ضوء ما جرى مؤخرًا من تسليم (120) جثمانًا من الشهداء الذين قتلوا داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروفٍ غامضة ومريبة، حيث احتُجزت جثامينهم لشهورٍ طويلة داخل الثلاجات، في جريمةٍ مركّبة تمثّل أبشع صور الإبادة والمعاملة اللاإنسانية.
وأكدت أنّ الفحوصات الطبية الرسمية والمشاهدات الميدانية أظهرت وجود آثارٍ دامغة على ارتكاب جرائم إعدام ميداني وتعذيبٍ وحشي، من بينها تقييد الأيدي وتعصيب الأعين وكسور في العظام وحروق وكدمات وفقدان أعضاء بشرية، ما يثير شبهات قوية بوجود سرقة أعضاء منظمة.
وأشارت إلى أنّ التحلل المتقدم في عدد من الجثامين ناجم عن احتجازها لفترات طويلة داخل الثلاجات، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات لا تتوافق مع روايات الاحتلال حول أسباب الوفاة، مما يثبت وقوع عمليات قتل وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
وأضافت الهيئة أن هذه الجرائم تأتي ضمن نهجٍ إسرائيليٍ ممنهج يشمل القتل الميداني، والتعذيب، والاغتصاب، والضرب، وحرمان الأسرى من العلاج، وفق ما أفاد به الأسرى المحررون الذين أكدوا تعرضهم لظروفٍ احتجازٍ مأساوية.
كما لفتت الهيئة إلى استمرار الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا تتوافر معلومات عن نحو خمسة آلاف مفقود، بينما لا يزال أكثر من عشرة آلاف جثمانٍ تحت الركام، في ظل منع قوات الاحتلال دخول الصحفيين وفرق تقصي الحقائق والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض التي تُقدّر بأكثر من 65 إلى 70 مليون طن من الركام ووجود 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، في محاولةٍ واضحةٍ لطمس الأدلة وإخفاء الجرائم.
وأكدت الهيئة في مذكرتها أن هذه الأفعال تمثّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي، لما تنطوي عليه من قتلٍ عمد، وتعذيبٍ مفضٍ إلى الموت، والتمثيل بالجثامين، وحرمان ذوي الضحايا من حقهم في الكرامة والمعرفة.
كما شددت على أن الادعاءات الموثقة بشأن سرقة الأعضاء البشرية والاختفاء القسري تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة الأطراف المتورطة فيها.
وفي ضوء ما سبق، طالبت الهيئة الدولية (حشد) الجهات الدولية بـ: فتح تحقيقٍ دولي عاجل في جرائم الإعدام والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
السماح بدخول بعثات تقصّي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة لتوثيق الأدلة الطبية والجنائية. التحقيق في مزاعم سرقة الأعضاء البشرية ومحاسبة الجهات العسكرية والطبية الإسرائيلية المتورطة.
الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثامين. فرض عقوبات دولية على قادة الاحتلال والمسؤولين عن هذه الجرائم.
تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الرقابة الكاملة على أوضاع الأسرى وضمان وصول اللجان الطبية المستقلة إليهم.
تفعيل آليات المحاسبة والتعويض الدولي عن الدمار والضحايا المدنيين ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واختتمت الهيئة مذكرتها بالتأكيد على أن ما يجري ليس حادثًا معزولًا بل سياسة منظمة تشكّل جزءًا من منظومة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري قبل فوات الأوان.