اصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد " اليوم الثلاثاء،  الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيانا خاصا  تكريمًا وتضامنًا مع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي حول العالم، الذين يقدّمون المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة.

موضحة أن و هذه المناسبة  تأتي هذا العام في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، وحصار شامل منذ أكثر من 18 عامًا، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وانهيار القطاع الصحي، ونقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية الكارثية لأكثر من 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وفي ظل حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل علي قطاع غزة ، حيث وثقت الهيئة تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف العاملين في المجال الإنساني بشكل ممنهج، في خرق صارخ للحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي. 

حيث تسببت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد اكثر من 3000 من العاملين في المجال الإنساني، بينهم:1,560 من الكوادر الطبية.137 من عناصر الدفاع المدني الفلسطيني.

و 520 من العاملين في مؤسسات الاغاثة والعمل الإنساني من بينهم 380 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). بالاضافة إلى 53 من موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني.

(4) من الصليب الأحمر الدولي، و(107) من منظمات إنسانية أخرى، و 84 من العاملين في البلديات. وكذا 785 من مؤمني المساعدات الإنسانية.

  كما أصيب أكثر من 4000 من العاملين الإنسانيين بجروح متفاوتة، واعتُقل ما لا يقل عن 106 آخرين أثناء أداء واجبهم الإغاثي.

و ارتكب الاحتلال مجازر جماعية بحق المدنيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات، إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمرتزقة الأمريكين حتى 18 آب/أغسطس 2025 نحو 1,965 فلسطينيًا، وأصابت (14,701) آخرين من المدنيين الجائعين خلال توجههم لنقاط توزيع الغذاء التي حولتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أداة للقتل والتجويع عبر ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي أنشئت بدعم أمريكي.

حيث جرى عسكرتها وتحويلها إلى وسيلة لقتل واستهداف المدنيين المجوعين ولإدارة المجاعة وهندسة التهجير القسري، في انتهاك صارخ لمبادئ العمل الإنساني الأساسية (الحياد، النزاهة، الاستقلالية) المكرسة في قرارات الأمم المتحدة (46/182) و(58/114)،وفي انتهاك صارخ لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار (1502) لعام 2003 بشأن حماية العاملين الإنسانيين.

 

إلى جانب ذلك، دمّر الاحتلال بشكل ممنهج 38 مستشفى و 7 مقرات بلدية، وألحق أضرارًا جسيمة بـ 70% من المعدات والآليات الخدمية والإنسانية ، فضلًا عن تدمير ما نسبته 90% من مباني المؤسسات وشبكات الطرق (2.83 مليون متر طولي)، ما جعل مهمة تقديم الخدمات الإنسانية شبه مستحيلة.

وتؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد": بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار (1502) لسنة 2003، الذي أدان جميع أشكال العنف ضد الطواقم الإنسانية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة وأمن العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية (13 كانون الأول/ديسمبر 2012).

و تدين بأشد العبارات استهداف العاملين في المجال الإنساني وباقي الجرائم الإسرائيلية الهادفة لاعاقة ومنع وعرقلة عمل المنظمات الإنسانية.

وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فانها تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية دون قيود أو عراقيل، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والإغاثية، وتفعيل اليات المحاسبة لقادة ودولة الاحتلال امام القضاء الدولي علي جرائم استهداف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة وصول المساعدات، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، واذ تؤكد علي دعوتها الى الشعوب ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز التضامن والدعم الفعلي للعاملين في المجال الإنساني في غزة.