أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في بيان لها، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، متسببةً في مجازر جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

بثينة ناصري

وجاء هذا بعد خرق قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، فجر يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، واستمرت في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تصاعدت جرائم القتل واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وسط موجات نزوح جماعية بسبب شح مراكز الإيواء، مما أجبر آلاف العائلات على النوم في العراء في ظل صمت وعجز دولي فاضح.

وأفاد بيان الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنه مع استمرار القصف المكثف واستهداف البيوت والخيام ومراكز الإيواء، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى (830) منذ استئناف القتال، إضافة إلى (1,787) جريحًا، لتصل حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر إلى (50,183) شهيدًا و(113,828) جريحًا.

وكشفت "حشد" أن جيش الاحتلال أصدر نحو (7) أوامر تهجير جماعية، كان آخرها اليوم في أحياء الزيتون وتل الهوى والرمال الجنوبي، مما يهدد أكثر من (15٪) من مساحة قطاع غزة بالتهجير القسري. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من (142,000) مواطن خلال الفترة بين 18 و23 مارس وحدها.

إلى جانب الجرائم الميدانية، يواجه سكان القطاع كارثة إنسانية ومجاعة حادة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والتموينية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب استمرار إغلاق المعابر منذ 25 يومًا، وهو ما يشكل جريمة تجويع ممنهجة، لا سيما مع تزامن هذه الأزمة مع شهر رمضان المبارك.

 وأوضح البيان أن السكان يعانون من جريمة تعطيش متعمدة، إذ يواصل الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة التحليلة في دير البلح ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه، مما يهدد بانعدام المياه الصالحة للشرب ويعرض حياة مئات الآلاف للخطر.

فيما يتواصل تدهور الاوضاع الصحية جراء ارتفاع عدد المصابين حيث تعاني المستشفيات والمرافق الطبية من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية وشح الوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الصحية، حسب ذات المصدر.

 وفيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي احتجاز تسعة من طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الذين بات مصيرهم مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال في حي تل السلطان بمدنية رفح الي جوار ٤ من العاملين في الدفاع المدني الامر الذي يدعو للقلق علي مصيرهم ومصير المحاصرين من السكان في حي تل السلطان في ظل توارد الانباء عن ارتكاب قوات الاحتلال لعمليات قتل ميداني بحق بعضهم .

ومن الجدير ذكره بأن قوات الاحتلال تتواصل استهداف الصحفيين لمنع وحجب التغطية الإعلامية، حيث ارتفع عدد شهداء الصحافة إلى (208) منذ السابع من أكتوبر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل الحماية للصحفيين.

جرائم التطهير العرقي والاستيطان في الضفة الغربية 

اما في الضفة الغربية، تتواصل جرائم التطهير العرقي والاستيطان، حيث تستمر قوات الاحتلال في هدم المنازل وتشريد آلاف العائلات ضمن سياسة تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية وضم المزيد من الأراضي.

وقد شهد مخيم جنين مؤخرًا هدم أكثر من (200) منزل، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما جرى في مخيم جنين و نور شمس سابقا، مما يعكس استهدافًا ممنهجًا لإعادة تدمير المخيمات الفلسطينية.

 "حشد" ترحب بدعوة مجلس حقوق الإنسان للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لحماية الفلسطينيين

وأكد البيان أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ترحب بدعوة مجلس حقوق الإنسان للمجتمع المدني الرامية إلى وقف العدوان والجرائم التي ترتكب بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها، وإذ تحذر من خطورة توسيع الاحتلال لعملياته البرية، وتؤكد أن عجز المجتمع الدولي وصمته المخزي إزاء هذه الفظائع، واكتفائه ببيانات الإدانة، يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الابادة والتطهير العرقي والتجويع بحق المدنيين الفلسطينيين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي: 

• ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وأحرار العالم لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

• تفعيل كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية.

• الإسراع في فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وإجلاء الجرحى.

• تصعيد الضغوط الدولية لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وغيرها من القرارات التي ترفض إسرائيل الامتثال لها.