أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بياناً صحفياً شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ“التصعيد الإسرائيلي الممنهج” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، معتبرة أنه يندرج ضمن سياسة تعتمد على “جرائم دولية مركبة” تشمل القتل الواسع، والتجويع، والتدمير الشامل للبنية التحتية، واستهداف المدنيين والمنظومة المدنية.

 

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن ما يجري في قطاع غزة يمثل – حسب البيان – نموذجاً لما سمّته “هندسة التجويع” عبر تقييد دخول المساعدات الإنسانية، خصوصاً المواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي وارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية، معتبرة ذلك استخداماً للتجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

 

وأشار البيان إلى أن استمرار القيود على الإمدادات الطبية والإغاثية أدى إلى وفيات كان يمكن تفاديها، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لمئات آلاف النازحين، في ظل انهيار واسع في الخدمات الأساسية، واعتبر ذلك انتهاكاً للحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.

 

كما تحدثت المنظمة عن ارتفاع أعداد الضحايا في غزة إلى أكثر من 72 ألف قتيل وفق تقديراتها، مع وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس – حسب وصفها – “طابعاً إبادياً” للأحداث الجارية، نتيجة تداخل القتل الجماعي مع الحصار والتجويع والتدمير واسع النطاق.

 

وتناول البيان أيضاً استهداف عناصر الشرطة المدنية والبنية الأمنية المحلية، معتبرة أن ذلك يهدف إلى تفكيك النظام العام وإشاعة الفوضى، إضافة إلى التحذير من الأوضاع الكارثية داخل مخيمات النزوح، حيث يعاني السكان من اكتظاظ شديد وتدهور في الصحة العامة وغياب شروط النظافة، ما يهدد بانتشار أوبئة.

 

وفي سياق آخر، أدانت المنظمة ما وصفته بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى اقتحامات المسجد الأقصى من قبل متطرفين، معتبرة أنها تمثل خرقاً للوضع القانوني والتاريخي القائم.

 

واختتمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية ويقوض فرص الاستقرار.