أطلقت الخلية الجوارية للتضامن، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية المنيعة، حملة توعوية واسعة موجّهة للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، وذلك في إطار جهود محلية لترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتعزيز استفادة كبار السن من البرامج القانونية المخصّصة لهم.

الهوصاوي لحسن

وقد استقطبت الحملة حضوراً ملحوظاً من سكان المدينة، ومثّلت فرصة مباشرة للتعريف بـ"بطاقة الشخص المسن" وما توفره من امتيازات تضمن كرامة هذه الفئة وحقوقها داخل المجتمع.

وركّز منشّطو اللقاء على تبسيط مضمون البطاقة، التي تُمنح مجاناً، وتتيح مجموعة من الامتيازات أبرزها: مجانية العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية، ومنح الأولوية في المصالح الإدارية ووسائل النقل العمومي، فضلاً عن تيسير الولوج إلى الفضاءات الثقافية والرياضية.

وتعد هذه الامتيازات جزءاً من سياسة وطنية تهدف إلى تخفيف الأعباء اليومية عن كبار السن وتسهيل اندماجهم في الفضاء العمومي.

وتضمّن اللقاء تقديم شرح دقيق لملف الاستفادة من البطاقة، بدءاً من الوثائق المطلوبة—مثل شهادة الميلاد والإقامة، وشهادة عدم الدخل عند الاقتضاء، والشهادة الطبية والصور الشمسية—مروراً بإجراءات الإيداع، وصولاً إلى ضرورة التصريح لدى المصالح المختصة في حال ضياع البطاقة، بصفتها وثيقة شخصية لا يمكن استعمالها من طرف الغير.

وفي هذا السياق، أكد الفاطمي بشير، مسيّر جهاز المنحة الجزافية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالمنيعة، أن الحملة تهدف قبل كل شيء إلى "تعزيز وعي المسنين بحقوقهم الاجتماعية وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المتاحة لهم بموجب القانون"، مشدداً على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لضمان نشر المعلومات الصحيحة ورفع اللبس حول الإجراءات الإدارية.

كما تم خلال الحملة التطرق إلى برنامج إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم، الذي يوفّر دعماً عينياً للأسر التي تتولى رعاية كبار السن دون موارد كافية، إضافة إلى الإعانات المخصصة للمسنين الذين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة أو يفتقرون للروابط الأسرية، وتشمل تغطية الاحتياجات الطبية والأجهزة المساعدة اليومية.

وتبرز هذه المبادرة في سياق توجّه وطني لتعزيز العمل الاجتماعي المحلي، حيث تسعى المديريات الولائية للتضامن إلى تقريب الخدمة من المواطن وجعلها أكثر فعالية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة. ويؤكد القائمون على المبادرة أن مثل هذه الحملات تشكل حلقة أساسية في ضمان حياة أكثر استقراراً وكرامة لكبار السن، وترسيخ قيم التكافل التي تميّز المجتمع الجزائري.