بقلم: الدكتورة صالحي أمينة

لسنوات طويلة، تعلّمنا أن ننظر إلى 2030 و2050 و2150 لنرسم سيناريوهات المستقبل الغذائي، ونقدّر التحولات المحتملة في المناخ والاقتصاد والديموغرافيا والإنتاج.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على الجزائر لم يعد: كيف سيكون مستقبلنا الغذائي؟

بل أصبح أكثر جرأة:

هل ما زلنا في زمن التنبؤ بالمستقبل، أم دخلنا زمن اختباره وبنائه؟


انتهى زمن الاستشراف… وحان وقت البناء.

إن التحدي القادم للأمن الغذائي الجزائري لا ينبغي أن يقتصر على معرفة حجم ما سننتجه غدًا، وإنما على معرفة كيف ستتصرف منظومتنا الغذائية إذا وقع غدًا صدمة نختبرها اليوم.

 أن نختبر الأزمة قبل وقوعها

لنتخيل سيناريو واحدًا: انخفاض حاد في التساقطات، ارتفاع مفاجئ في أسعار الحبوب عالميًا، اضطراب في سلاسل الإمداد، ارتفاع تكلفة الأسمدة والطاقة، أو ضغط متزامن على الماء والإنتاج الزراعي.

ماذا سيحدث في الجزائر؟

كم يومًا تستطيع مخزوناتنا امتصاص الصدمة؟
ما هي الشعب التي تستطيع تعويض النقص بسرعة؟
ما حجم الواردات الإضافية التي سنحتاج إليها؟
ما تأثير ذلك على الأسعار؟
ما المناطق الأكثر هشاشة؟
والسؤال الأهم:

متى تتحول الصدمة من اضطراب عابر إلى أزمة غذائية حقيقية؟

هنا تبرز فكرة «المختبر الغذائي الوطني».

لا يتعلق الأمر بمخبر تقليدي، ولا بمجرد منصة رقمية، وإنما بأداة وطنية للمحاكاة والقياس ودعم القرار، تسمح باختبار السيناريوهات المختلفة قبل أن تتحول إلى أزمات على أرض الواقع.
 
الأرقام تعطينا إشارات… لكن علينا أن نتعلم كيف نقرأها

تكشف المعطيات الحديثة لسنة 2026 لماذا أصبحت هذه المقاربة ضرورية.

فوفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة، يُتوقع أن يبلغ إنتاج الجزائر من الحبوب حوالي 5 ملايين طن سنة 2026، أي ما يقارب 30٪ فوق المتوسط، في أفضل محصول منذ 2019.

ومع ذلك، تُقدّر احتياجات الجزائر من واردات الحبوب لموسم 2026/2027 بحوالي  14.5 مليون طن، منها 8.5 ملايين طن من القمح و5 ملايين طن من الذرة.

وهنا يجب ألا نقرأ الأرقام باعتبارها مجرد مقارنة بين الإنتاج والاستيراد.

بل يجب أن نطرح السؤال الأعمق:

ماذا يحدث بين ما ننتجه، وما نستوردُه، وما نخزنه، وما نحوله، وما نفقده، وما يصل فعليًا إلى المستهلك؟

هنا تحديدًا تبدأ هندسة الأمن الغذائي.

من منطق الإنتاج إلى منطق الصمود

لن يكون من الممكن قياس الأمن الغذائي في المستقبل بعدد الأطنان المنتجة فقط.

بل يجب أن نقيس أيضًا  قدرة المنظومة الغذائية على الصمود.

فالمنظومة الغذائية المرنة هي التي تستطيع امتصاص الصدمة دون أن تنزلق إلى الندرة، وتحافظ على استمرارية التموين، وتحمي القدرة الشرائية للمواطن، وتستعيد توازنها بسرعة.

وهذا يتطلب ربط عناصر غالبًا ما تُدرس منفصلة:

الماء، الزراعة، الطاقة، المخزون، الاستيراد، الأسعار، الصناعات الغذائية، الثروة الحيوانية، النقل واللوجستيك، الفاقد الغذائي والاستهلاك.

فمستقبل الأمن الغذائي يوجد تحديدًا في العلاقة بين هذه العناصر، وليس في كل عنصر منفردًا.

عقيدة جديدة: نحاكي قبل أن نقرر

يمكن للجزائر أن تنتقل إلى مرحلة استراتيجية جديدة:

قبل إطلاق أي سياسة كبرى في المجال الزراعي والغذائي، لماذا لا نختبرها أولًا أمام مجموعة من سيناريوهات الأزمات؟

ماذا يحدث إذا انخفضت الموارد المائية المتاحة بـ10٪؟

وماذا لو انخفضت بـ20٪؟

ماذا يحدث إذا ارتفعت أسعار القمح عالميًا بشكل حاد؟

ماذا لو أصبحت واردات الذرة أكثر تكلفة؟

ماذا لو ضرب الجفاف عدة مناطق إنتاجية في الوقت نفسه؟

ماذا لو ارتفعت تكاليف المدخلات الزراعية بصورة مفاجئة؟

وماذا لو حدث اضطراب مؤقت في وصول بعض المواد الغذائية الأساسية؟

هنا يستطيع  المختبر الغذائي الوطني تحويل هذه الأسئلة إلى اختبارات قابلة للقياس، ثم تحويل نتائجها إلى قرارات.

فالهدف ليس أن نتنبأ بدقة بموعد الأزمة القادمة.

الهدف هو أن نجعل منظومتنا قادرة على الصمود أمام أكثر من مستقبل محتمل.

المؤشر الحقيقي لن يكون الإنتاج وحده

قد نحتاج مستقبلًا إلى استكمال مؤشرات الأمن الغذائي التقليدية بمؤشر وطني جديد:

مؤشر الصمود الغذائي

كم يومًا من الاستقلالية الغذائية نملك؟

ما قدرتنا على التعويض عند انقطاع مصدر معين؟

ما مستوى التبعية الخارجية لكل منتج استراتيجي؟

كمية المياه المطلوبة لإنتاج كل وحدة غذائية؟

ما حجم قدرات التخزين؟

ما قدرتنا على التحويل والتصنيع محليًا؟

كم نحتاج من الوقت للاستجابة لاضطراب في التموين؟

وما حجم الصدمة التي تستطيع منظومتنا امتصاصها قبل أن تصل إلى نقطة التحول الحرجة؟

قد تصبح هذه الأخيرة واحدة من أهم الأسئلة الاستراتيجية للأمن الغذائي الجزائري في القرن الحادي والعشرين.

لأن الخطر الحقيقي لا يكمن دائمًا في غياب الغذاء.

الخطر الحقيقي هو عجز المنظومة عن الاستمرار في العمل عندما تتراكم عدة ضغوط في الوقت نفسه.

أن نبني قبل أن نُجبر على رد الفعل

إن مستقبل الأمن الغذائي الجزائري لن يُحسم في الحقول وحدها.

سيُحسم أيضًا في مراكز البيانات، ومحطات الرصد المناخي، وأنظمة الري الذكية، ومخابر البحث، وسلاسل النقل والتخزين، ووحدات التصنيع والتحويل، وفي المؤسسات القادرة على جمع هذه المعطيات وربطها وتحويلها إلى قرارات.

قد لا تكون الثورة الغذائية القادمة هي فقط الثورة التي تنتج أكثر.

بل الثورة التي تعرف كيف تكتشف الخلل، وتحاكي الأزمة، وتقيس نتائجها، وتتدخل قبل أن تتحول إلى أزمة حقيقية.

ولهذا، فإن الجزائر مطالبة اليوم بالانتقال:

من  ثقافة التنبؤ إلى ثقافة الاستعداد.

من الاستشراف إلى التجريب.

من  الإنذار  إلى الفعل.

ومن رد الفعل إلى الاستباق العملي.

وفي النهاية، من السؤال التقليدي:

«ماذا سيحدث غدًا؟»

إلى السؤال الاستراتيجي الأكثر أهمية:

> «هل نحن قادرون، ابتداءً من اليوم، على بناء المنظومة الغذائية التي تستطيع الصمود أمام عالم الغد؟»

لقد انتهى زمن الاكتفاء برسم المستقبل.
وحان وقت اختباره، وتأمينه، وبنائه.