بقلم : بشير مصيطفى
وزير سابق للاستشراف والإحصائيات
رئيس المؤسسة الجزائرية صناعة الغد
أكّد حادث مرور الكرمة، ببومرداس، الجمعة الماضي نظرية تحول حوادث المرور في الجزائر إلى ظاهرة اجتماعية ستفرز تداعيات غير محبذة على الرأي العام الوطني إذا لم نتدارك الوضع قبل تفاقمه.
الحادث الذي تسبب في وفاة 27 مواطنا وإصابة 33 حالة يتفوق - وحده - على المتوسط اليومي لعدد القتلى للعام 2024 (06 قتلى) وللعام 2025 (03 قتلى) .
هذا المؤشر الإحصائي يمنحنا فرصة التأمل ويدفع للتفكير - جدّيا - في التشخيص الحقيقي لظاهرة (إرهاب الطرقات ) في الجزائر ومن ثمة تصميم السياسات الأكثر نجاعة لاستباق الظاهرة قبل تطورها في المستقبل.
الأسباب الظاهرة
يقال دائما : إذا عرف السبب بطل العجب . وبالفعل، كلما تم تشخيص ظاهرة حوادث المرور في بلادنا سهلت سياسات الحل .
يحصي فضاء المركبات في الجزائر أكثر من 7 مليون مركبة بزيادة يومية تحسب بالمئات ما يعني 15 بالمائة من عدد السكان أو 149 مركبة لكل ألف نسمة ويرتفع الرقم داخل المدن الكبرى إلى 345 مركبة لكل ألف نسمة منها 81 ألف حافلة مسجلة.
هذه المؤشرات تفرز - آليا - تداعيات مباشرة على رقم حوادث المرور كما يلي :
نصيب العامل البشري في حوادث المرور - بسبب ارتفاع نسبة عدد المركبات لعدد السكان - يلامس رقم 85 بالمائة بفعل تهور السائقين وعدم احترام قانون المرور والزيادة في السرعة والتجاوزات الخطيرة ونقص مؤشر مهارة السياقة وسن مستعملي الطريق والسياقة في حالة سكر واستخدام الهاتف أثناء السياقة والسياقة مع أعراض مرضية مثل الاكتئاب والقلق والسكري.
ارتفاع مؤشر استخدام النقل الشخصي بدل النقل الجماعي (لأسباب سوسيولوجية وثقافية وفنية متعددة) رفع حصة العامل التقني في أسباب حوادث المرور إلى سقف 7 بالمائة وهو رقم لافت لا يحصل بين الدول إلا قليلا، ويتضمن ذلك الغش في قطع الغيار وندرة قطع الغيار الأصلية والقيود على استيراد قطع الغيار بالنسبة للأفراد وتقدم سن المركبات وخاصة مركبات النقل الجماعي حيث يرتفع سن بعضها إلى 20 عاما (تسجيل 2006)، ثم قلة مخابر الجودة والرقابة على قطع الغيار على البوابات الحدودية.
ويبقى مؤشر نوعية الطرق والبنى القاعدية مهما عند مستوى 3 بالمائة من أسباب حوادث المرور في الجزائر بفعل ضعف مؤشر صيانة الطريق وأخطاء الإنشاء عند تنفيذ الاستثمارات ( الطريق السيار نحو ولايات الشرق ومنحدر الجباحية نموذجا).
الحلول الممكنة
وحتى لا تتفاقم ظاهرة حوادث المرور في بلادنا اقترحت المؤسسة الجزائرية "صناعة الغد" منذ مارس 2016 حلولا استباقية اعلنت عنها في فعالياتها التالية :
ا - ندوة محطة الخروبة (مارس 2016).
ب - ندوة مدينة باتنة (جوان 2025).
ج - ندوة العاصمة (سبتمبر 2025).
د - ندوة العاصمة (فيفري 2026).
وأجمع المشاركون في هذه الفعاليات على ضرورة تطبيق السياسات والحلول الأكثر نجاعة لاستشراف الظاهرة في آفاقها المستقبلية وهي :
1 - إطلاق خلية اليقظة المرورية متعددة القطاعات (النقل- الداخلية- التربية - الاتصال- الشؤون الدينية- الثقافة- الصحة- الأشغال العمومية)، وظيفتها باختصار: تشخيص المشكلة في آفاقها المستقبلية 2050 - بناء قاعد بيانات إحصائية صادقة واقعية حقيقية ومحينة عن توقع مؤشرات الظاهرة آفاق 2050 - تصميم الحلول الأكثر نجاعة وتماسكا لإدارة الظاهرة وفق تقنية (الاستشراف).
2 - تطبيق الرقابة الجدية على نوعية قطع الغيار و تكثيف آليات التفتيش و الخبرة على البوابات الحدودية و الأسواق.
3 - الإفتاء - شرعيا- بتحريم مخالفات المرور الأكثر خطورة مثل زيادة السرعة والتجاوز الخطير واستخدام الهاتف أثناء السياقة والحمولة الزائدة على مركبات النقل الجماعي.
4 - خفض مؤشر نسبة المركبات الفردية لعدد السكان بتطوير النقل الجماعي بالمعايير العالمية (قطار السرعة الفائقة تي جي في- الميترو العابر للمدن الكبرى- قطارات المسافات البعيدة بمعايير الجذب والتنافسية والسعر والجودة وخدمة الزبون ).
5 - ضبط أسعار الوقود بتطوير آليات الدعم لصالح النقل الجماعي المصنف حسب معيارية السلامة وتكوين السائقين.
6 - تطوير الردع الذكي المبني على قانون المرور والرقابة المستمرة عن بعد وتطبيق إجراءات الردع الذكي في حالات المخالفات ومنها: القيود على السفر عبر المطارات والموانىء - القيود على معاملات المركبات مثل البيع والكراء والاستبدال والهبة ونحوه- القيود على التعاملات النقدية والمصرفية والإدارية. وتتيح الرقمنة إمكانية التطبيق.
7 - تجديد وتطوير قانون المرور بما يخدم الردع الذكي والرقابة التقنية على المركبات وقطع الغيار وسلوك السائقين .
8 - تطبيق سياسة تنافسية في تقنين أسعار النقل توفر عامل (الجذب) نحو وسائل النقل الجماعي بدل النقل الفردي .
حقيقة، يشكل أسلوب (اليقظة) والتخطيط بالاستشراف أقصر الطرق نحو تحقيق منظومة مرور متماسكة ومتوازنة تعفي الحكومة والعائلات والمؤسسات من تكاليف جد عالية على صعيد الأرواح وصحة المواطن والتكاليف المالية.
