في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الموافق لـ17 جوان من كل سنة، نظّمت وزارة البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، صبيحة اليوم الثلاثاء، تظاهرة توعوية وتحسيسية تحت شعار: "استصلحوا الأرض، وأطلقوا العنان للفرص":

شروق طالب 

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة جيلالي نجيبة، ان ظاهرة التصحر، لا تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل تتجاوز ذلك لتطال أبعادًا متعددة تمس الأمن الغذائي والمائي، وتهدد استقرار المجتمعات، كما تعيق التنمية المستدامة، وتؤثر بشكل مباشر على نوعية الحياة ورفاه المواطنين، بالتالي تتدهور خصوبة الأراضي، هو ما يؤثر على سبل عيش الملايين من الأشخاص، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة والرعي.

وعلى المستوى المحلي، قالت جيلالي بان "نُدرك جيداً حجم التحدي الذي يفرضه التصحر على تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، وعلى جهودنا في تحسين جودة حياة مواطنينا، لذلك وضعت الجزائر مكافحة التصحر في صدارة أولوياتها البيئية، واعتمدت استراتيجية شاملة تركز على الوقاية والحماية من خلال تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وحماية النظم البيئية الهشة، وتعزيز الرقابة على استخدامات الأراضي لمنع تدهورها".

كما تشمل الاستراتيجية حسبها، الاستعادة والتأهيل عبر برامج إعادة التأهيل البيئي للأراضي المتدهورة، وتطبيق تقنيات حديثة في استصلاح الأراضي، وتنفيذ مشاريع التشجير وإعادة التغطية النباتية، إضافة إلى التكيف والمرونة من خلال تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وبناء قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى ان الجزائر تعد واحدة من أكثر البلدان في أفريقيا المهددة بالتصحر، حيث تتجاوز مساحة الصحراء أكثر من 200 مليون هكتار، في حين تشهد نحو 14 مليون هكتار من المناطق الجبلية في الشمال تآكلاً متسارعًا، إلى جانب 32 مليون هكتار من السهوب التي تتأثر مباشرة بهذه الظاهرة.

كما نبهت إلى أن الغابات، التي تُقدّر مساحتها بـ4.1 مليون هكتار، تواجه تهديدات متعددة ناجمة عن النشاط البشري والحرائق والآثار السلبية لتغير المناخ، مما يتطلب استراتيجيات فعّالة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التدهور البيئي. 

وعلى الرغم من هذه التحديات الكبرى، أكدت جيلالي بان الجزائر تواصل اتخاذ إجراءات وتدابير استراتيجية ومؤسساتية وتنظيمية لمكافحة آثار التصحر والجفاف، أو على الأقل التخفيف من حدته بما يسمح من استرجاع وإعادة تأهيل مساحات كبيرة من الأراضي الضائعة. 

مشاريع بيئية كبرى وخطط وطنية لمكافحة التصحر 

وذكرت بانه في إطار التخطيط لمكافحة المخاطر المناخية تم إعداد والمصادقة على المخطط الوطني للجفاف، كما عُززت المنظومة القانونية بقانون مكافحة المخاطر الكبرى، أين صُنّف خطر الجفاف من بين الأحداث المناخية الحادة، وخطر التصحر من بين المخاطر الكبرى.

كما ان مبادرة الحكومة في إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية وطنية من أجل تهيئته على مساحة 4.7 مليون هكتار في السنوات القليلة القادمة، سيكون لها بعد بيئي ومناخي في غاية الأهمية، وأيضًا بعد اقتصادي واجتماعي يمس حياة المواطن مباشرة، باعتبار أن المشروع يتضمن زراعة أشجار مثمرة، مما يعني إنتاج نباتي وفير، بالإضافة إلى إنتاج الخشب مستقبلاً، ما يُسهم في تنمية المناطق الداخلية، وتوفير مصادر دخل جديدة، وتحسين ظروف العيش، وتعزيز جودة الحياة في المناطق الريفية.

 هذا واشارت جيلالي الى تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى استحداث شركات شُبانية ناشئة متخصصة في التشجير والري والمتابعة وفق أُطر تقنية أكاديمية وعلمية، ما يعزز كذلك الابتكار ويشجع على خلق فرص عمل للشباب.

أيضًا شارك قطاع البيئة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في هذه الجهود من خلال تنفيذ العديد من العمليات منها "إعادة تأهيل النظم البيئية للغابات المحترقة على نطاق وطني" في السنوات الماضية، وبالإضافة إلى إعداد مشروع جديد تحت عنوان "مرونة النظام البيئي السهبي للجزائر من خلال استعادة نبات الحلفاء والتكيف مع تغير المناخ" على مستوى ولاية البيض، بهدف تعزيز مرونة النظام البيئي للسهوب والمجتمعات المحلية على مساحة 3800 هكتار.

في إطار الجهود الوطنية لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة، كشفت جيلالي، عن إطلاق دراسة لتطوير نظام بيئي واحاتـي نموذجي، يهدف إلى تهيئة واستغلال واحات جديدة لتعويض تدهور أو هجران الواحات التقليدية، مع اعتماد مقاربة شاملة تراعي اقتصاد المياه، تدوير النفايات، واستخدام الطاقة الشمسية، حيث ستُقام الواحتان النموذجيتان في ولايتي عين صالح وتمنراست، ضمن مشروع يتضمن ثلاث مهام رئيسية تُفضي إلى إعداد 11 دراسة لكل موقع. 

وفي سياق متصل، تم إعداد خطط محلية للتكيف مع التغيرات المناخية في ولايات سيدي بلعباس، تمنراست، البيض والمسيلة، على أن تشمل المرحلة الثانية خمس ولايات نموذجية، وهي البليدة، الشلف، الجلفة، قالمة وتيسمسيلت. 

كما شددت جيلالي على أن مكافحة التصحر تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة، لاسيما الهدف الخامس عشر المتعلق بحماية النظم البيئية البرية واستعادتها. 

وفي الختام أكدت جيلالي على التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرامج البيئية وتوفير الدعم اللازم، قائلة: "الأرض التي نحميها اليوم، هي الميراث الذي نتركه للأجيال القادمة، فلنجعل من يوم مكافحة التصحر حافزاً لمضاعفة الجهود من أجل مستقبل أخضر وجودة حياة أفضل".