الحاج بن معمر

تُعد قضية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تعقيدًا وإيلامًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي لا ترتبط بحرمان الإنسان من حقه في الحياة فحسب، بل تمتد إلى ما بعد الوفاة، لتطال حق العائلات في وداع أبنائها ودفنهم وفق الشعائر الدينية والإنسانية. وقد عادت هذه القضية إلى واجهة الأحداث بعد الإعلان عن استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لنحو 1700 جثمان لشهداء فلسطينيين، بعضهم محتجز في الثلاجات، فيما دُفن آخرون في ما يُعرف بمقابر الأرقام السرية.

ووفقًا للمعطيات الواردة في الوثيقة، فإن سياسة احتجاز الجثامين تُعد إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني، إذ لا يقتصر أثرها على الضحايا وحدهم، وإنما يمتد إلى عائلاتهم التي تُحرم من أبسط حقوقها الإنسانية، والمتمثلة في استلام جثامين أبنائها ودفنهم بكرامة.

ويشير نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أن الأرقام المعلنة سابقًا بشأن أعداد الجثامين المحتجزة شهدت تغيرات متكررة، إذ تحدثت تقديرات سابقة عن احتجاز نحو 1500 جثمان، غير أن الرقم الجديد يعكس ارتفاعًا ملحوظًا، رغم تنفيذ صفقات تبادل سابقة تضمنت تسليم عدد من الجثامين. ويُظهر ذلك أن سياسة الاحتجاز لم تتراجع، بل اتسعت رقعتها لتشمل مختلف المناطق الفلسطينية.

ويرى القائمون على هذا الملف أن ارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لا يمكن فصله عن سياق الحرب المستمرة وما رافقها من عمليات قتل واسعة وإخفاء قسري، خاصة في قطاع غزة، حيث ما تزال آلاف العائلات تجهل مصير أبنائها في ظل استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

ولا تُصنف سياسة احتجاز الجثامين باعتبارها إجراءً منفصلًا عن منظومة الانتهاكات، بل تُوصف بأنها سياسة ممنهجة تستخدم جثمان الشهيد وسيلةً للضغط والمساومة، ووسيلة لمعاقبة العائلات وإبقائها في دائرة الألم والانتظار. كما تُحرم الأسر من ممارسة حقها الطبيعي في إتمام مراسم الدفن والحداد، الأمر الذي يترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة تمتد لسنوات طويلة.

وتؤكد الوثيقة أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تعود إلى أكثر من خمسة عقود، لكنها بلغت خلال المرحلة الحالية مستويات غير مسبوقة من حيث أعداد الجثامين المحتجزة وطول المدة التي تُمنع خلالها العائلات من استرداد جثامين أبنائها. كما أن استمرار الحرب في غزة ووجود آلاف المفقودين يجعل من الصعب تحديد الأعداد الحقيقية للضحايا والجثامين المحتجزة.

وقد تناولت مؤسسات فلسطينية هذه القضية في ورقة حقائق نُشرت بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يوافق السابع والعشرين من أغسطس من كل عام، ووصفت فيها هذه السياسة بأنها أحد أبرز أشكال «السيطرة على الموت»، حيث يتحول الجسد بعد الوفاة إلى أداة للهيمنة والقمع، بينما تُحرم العائلات من ممارسة الحداد بصورة طبيعية.

ولا تتوقف الانتهاكات عند حدود الاحتجاز، إذ تفرض سلطات الاحتلال شروطًا مشددة عند تسليم بعض الجثامين، من بينها فرض الدفن ليلًا، وتحديد عدد المشاركين في مراسم التشييع، وإخضاع عملية التسليم لإجراءات أمنية صارمة، بما يحول لحظة الوداع إلى امتداد لسياسة العقاب والسيطرة.

ومن الناحية القانونية، يكشف المسار التاريخي لهذه السياسة عن انتقالها من ممارسة عسكرية محدودة إلى سياسة متكاملة تستند إلى إجراءات تشريعية وقضائية. فمنذ عام 1967 دُفن آلاف الفلسطينيين في مقابر الأرقام، ثم شهدت هذه السياسة تطورات قانونية متعددة، بدءًا من تقييدها عام 2004، مرورًا بإعادة العمل بها عام 2015، وصولًا إلى تعديلات تشريعية وقرارات قضائية عززت استمرارها خلال السنوات اللاحقة.

وفي عام 2019، أُجيز احتجاز الجثامين لأغراض المساومة، قبل أن يتوسع نطاق هذه السياسة لاحقًا ليشمل جميع الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات، وهو ما أدى إلى ترسيخها داخل المنظومة القانونية للاحتلال، وتحويلها إلى سياسة دائمة تستخدم الجثمان باعتباره وسيلة للضغط والعقاب.

وتنعكس هذه السياسة بصورة مباشرة على العائلات الفلسطينية التي تعيش حالة من الحداد المعلق، إذ تبقى غير قادرة على معرفة مصير أبنائها أو إقامة مراسم وداع تليق بهم. وفي كثير من الحالات، تُسلم الجثامين وهي تحمل آثارًا واضحة للإصابات أو التشويه، ما يضاعف من حجم الصدمة النفسية لدى ذوي الشهداء.

كما تُفرض شروط إضافية لاسترداد الجثامين، مثل تقديم كفالات مالية، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة، أو تقييد عدد المشاركين في مراسم الدفن، وهو ما يجعل من عملية استرداد الجثمان رحلة معقدة ومؤلمة بالنسبة للعائلات الفلسطينية.

وتؤكد المؤسسات الفلسطينية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض احترام الموتى ومعاملة الجثامين بكرامة، كما يضمن للعائلات حقها في ممارسة شعائرها الدينية والاجتماعية المرتبطة بالوفاة والدفن.

وتشير المعطيات الواردة في الوثيقة إلى أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وثقت احتجاز 800 جثمان في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، بينهم 256 جثمانًا في مقابر الأرقام، و544 جثمانًا منذ عام 2015، إضافة إلى 99 أسيرًا و83 طفلًا دون الثامنة عشرة و10 شهيدات. كما وثقت الحملة تسليم جثامين 930 شهيدًا من قطاع غزة حتى الرابع من فبراير 2026، إلى جانب تسليم عشرات الصناديق التي تضم أشلاء بشرية.

وفي المحصلة، تؤكد المؤسسات الفلسطينية أن الحديث عن 1700 جثمان لا يتعلق بأرقام مجردة، بل بقصص إنسانية لعائلات فقدت أبناءها وحُرمت من حق الوداع والدفن والحداد. ولذلك، فإن المطالب المطروحة لا تقتصر على توثيق أعداد الجثامين المحتجزة، وإنما تشمل الكشف عن مصير المفقودين، والإفراج عن جميع الجثامين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسة، ووضع حد لاستخدام الموتى وسيلة للعقاب الجماعي والمساومة السياسية.