ن . بوزيان
دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك "الأمان" إلى اعتماد رؤية شاملة للحد من حوادث المرور في الجزائر التي تحولت إلى "مأساة يومية" تهدد حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، مؤكدة أن استمرار ارتفاع عدد الضحايا يستدعي مراجعة المقاربات المعتمدة والاعتماد على حلول مبنية على البحث العلمي والدراسات الميدانية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية تبقى غير كافية، داعية إلى إشراك المجتمع المدني واعتماد استراتيجية طويلة المدى لتعزيز السلامة المرورية باعتبار أن حماية المستهلك تشمل أيضا ضمان حق المواطن في التنقل الآمن.
وفي هذا الإطار، قدمت جمعية الأمان "خارطة طريق لمكافحة الإرهاب المروري" تضمنت مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة عبر محاور وقائية ومؤسساتية وتقنية وتشريعية
وشددت الجمعية على ضرورة تعزيز التربية والتحسيس المروري من خلال إدراج هذا المجال ضمن المناهج الدراسية منذ الطور الابتدائي، وإطلاق حملات وطنية دورية عبر وسائل الإعلام والمساجد والجامعات والملاعب وشبكات التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الفاعلين والشخصيات المؤثرة في المجتمع.
كما اقترحت إصلاح برامج مدارس تعليم السياقة واعتماد وسائل حديثة واختبارات أكثر صرامة، مع فرض تكوين مستمر للسائقين المهنيين خاصة سائقي الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة، إلى جانب إعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للمركبات الثقيلة ووسائل النقل الجماعي، وربطها بالخبرة والفحوصات الطبية والنفسية الدقيقة.
وفي الجانب المؤسساتي، دعت الجمعية إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للسلامة المرورية ومرصد وطني لحوادث المرور يتولى جمع وتحليل ونشر المعطيات والإحصائيات بشكل دوري، بما يسمح بوضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة.
وبخصوص البنية التحتية، اقترحت الجمعية إخضاع الطرق لتدقيق مستقل يشمل التصميم والإنجاز والصيانة والإشارات المرورية مع تحسين الإشارات وفق المعايير الدولية وتأمين النقاط السوداء عبر تركيب الرادارات والكاميرات وتوفير الإنارة اللازمة، فضلا عن إنشاء مناطق استراحة آمنة لفائدة سائقي الشاحنات والحافلات للحد من مخاطر التعب أثناء القيادة.
كما طالبت بتجديد الحظيرة الوطنية للمركبات وتنظيم سوق الاستيراد وقطع الغيار والإطارات، مع مكافحة الغش والتقليد، وتشديد إجراءات الفحص التقني الدوري عبر نظام معلوماتي شفاف يمنع التلاعب، إضافة إلى إلزام الحافلات والشاحنات بتركيب جهاز المراقبة "كرونو تاكغراف" لمتابعة السرعة وأوقات القيادة والراحة.
وفيما يتعلق بالسائقين والممارسات المهنية، دعت الجمعية إلى فرض فحوصات طبية ونفسية دورية للسائقين المهنيين وتنظيم النقل الجماعي ضمن إطار مؤسساتي، مع تشديد الرقابة صارمة عند خروج الحافلات من المحطات البرية.
كما شددت على أهمية توظيف التكنولوجيا في مكافحة حوادث المرور، من خلال اعتماد أنظمة ذكية لإدارة حركة السير، تشمل الكاميرات المرتبطة والرادارات الأوتوماتيكية وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير تطبيق وطني يسمح للمواطنين بالتبليغ عن السلوكيات الخطيرة، واستغلال أنظمة تحديد المواقع والتتبع الإلكتروني لمراقبة حركة الشاحنات والحافلات في الوقت الحقيقي.
كما دعت الجمعية إلى مراجعة قانون المرور وتشديد العقوبات المتعلقة بالسرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير الكحول أو في حالات التعب والتجاوزات الخطيرة، مع جعل التكوين المستمر شرطا لتجديد رخص السياقة المهنية، واقتراح السحب النهائي للرخصة في حالات التكرار أو المخالفات الجسيمة.
كما أكدت الجمعية أهمية إعداد تقرير وطني سنوي حول السلامة المرورية يتضمن الإحصائيات والتدابير المتخذة والتوصيات، إلى جانب وضع مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء من انخفاض عدد الضحايا ونسبة المراقبة وحالة الحظيرة الوطنية، وإشراك المجتمع المدني والجامعات في متابعة السياسات العمومية.
واقترحت الجمعية تعزيز النقل العمومي الجماعي خارج الإطارات المطاطية مثل الحافلات وسيارات الأجرة، والاستثمار في النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع، وتطوير النقل الجوي الداخلي لتقليل التنقلات الطويلة بالحافلات.
كما دعت إلى تشجيع استخدام النقل البحري والساحلي للبضائع والمسافرين، ووضع سياسة وطنية لربط مختلف وسائل النقل ضمن شبكة نقل متكاملة.
وفي ختام البيان، أكدت جمعية الأمان أن هذه الخطة تمثل رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، تجمع بين الجوانب الوقائية والمؤسساتية والتقنية والتشريعية، بهدف تعزيز أمن المواطنين ووضع حد نهائي لظاهرة "الإرهاب المروري" في الجزائر.
