ص دلومي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،  عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن.

 

وذلك في إطار متابعة مشاريع المنشآت المينائية ذات الطابع الاستراتيجي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية  وإطاراتها، إلى جانب الرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية ، وممثلي تجمع مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية، المتكون من مكتب الدراسات الإيطالي موديمار بصفته رئيسا للتجمع، ومختبر الأشغال العمومية للغرب ، والمركز الوطني لهندسة البناء .

حسب بيان وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فقد استمع السيد الوزير خلال هذا الاجتماع إلى عرض مفصل حول الوضعية المحينة لمختلف مراحل الدراسة، وكذا مدى تقدم تنفيذ مخطط العمل المعتمد بهدف استكمالها في الآجال المحددة، والذي يقوم على مبدأ التنفيذ المتزامن للمهام المتبقية، مع تعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية المسخرة للمشروع، إضافة إلى تسريع إجراءات فحص ومراجعة واعتماد المخرجات التقنية للدراسة.

كما تم تقديم عرض تقني حول نتائج الاختبارات الملاحية التي أجريت على جهاز المحاكاة بمركز الدراسات والتقنيات البحرية بمدينة جنوة الإيطالية، وذلك بمشاركة الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية وإطار من مؤسسة ميناء جن جن.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم كذلك عرض حصيلة التقدم المسجل في الحملة الجيوتقنية البحرية، التي عرفت تدعيما معتبرا من خلال تجنيد بارجة ثانية كبيرة الحجم، ما سمح بمواصلة الأشغال الميدانية على مدار الساعة وتسريع وتيرة التحقيقات، مع تركيز خاص على المناطق ذات الأولوية الاستراتيجية، لاسيما على مستوى الأرصفة المستقبلية ومنشآت الحماية البحرية.

كما تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة من أجل تقليص آجال إنجاز النمذجة الفيزيائية للمشروع، عبر توزيع المهام بين هيئات ومخابر متخصصة لإنجاز النماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد، بما يضمن تقليص مدة الإنجاز مع الحفاظ على الدقة التقنية المتعلقة باستقرار المنشآت البحرية، وحركة الأمواج داخل الحوض المينائي، وظروف رسو السفن وتشغيل الأرصفة.

وتناول العرض أيضا تقدم أشغال التصميم الأولي للمنشآت البحرية، التي يتم تطويرها بشكل متزامن مع الدراسات التقنية الجارية، اعتمادا على النتائج المحصلة من التحقيقات الجيوتقنية والدراسات الهيدروديناميكية، مع مواصلة تحيين معايير التصميم كلما توفرت المعطيات النهائية اللازمة.

وبالمناسبة، أكد  الوزير على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع توسعة ميناء جن جن، باعتباره أحد المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للبلاد ومواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، مع إسداء جملة من التعليمات بضرورة مواصلة تعبئة كافة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بتسريع استكمال الدراسة وتسليمها في الآجال المحددة، مع الالتزام الصارم بأعلى المعايير التقنية والهندسية الدولية المعمول بها في إنجاز المشاريع المينائية الكبرى، بما يضمن توفير أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وأشار البيان كذلك إلى أن مراحل الدراسات تمّت المصادقة عليها بعد استشارتها والتنسيق بشأنها مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.