أمال حمري

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات القطاع، بالنظر إلى ارتباط نشاطها المباشر بسلامة المواطن وظروفه المعيشية، مشددًا على ضرورة إدماج الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والبيئية في مختلف مراحل إنجاز المشاريع، من الدراسة والتصميم إلى الإنجاز والاستغلال والصيانة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان الوزارة، محمد محي الدين، خلال اليوم التحسيسي حول المسؤولية المجتمعية للمنظمات في قطاع الأشغال العمومية، الذي نظمته المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، اليوم السبت، حيث أوضح أن مسؤولية مؤسسات القطاع لا تقتصر على إنجاز المشاريع وفق الآجال والمواصفات التقنية المحددة، بل تشمل كذلك ضمان سلامة العمال والمواطنين ومستعملي المنشآت، وتعزيز الوقاية، وحماية البيئة، وتحسين ظروف العمل، وتكوين الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، نقل الوزير تقدير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمجهودات التي يبذلها العمال والتقنيون والمهندسون في مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتمنراست، واصفا أداءهم بالبطولي، ومعتبرا أنهم يساهمون في تجسيد حلم ظل بعيد المنال منذ الاستقلال.

كما أبرز جلاوي أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الأشغال العمومية وقطاع الصحة، لاسيما من خلال المبادرات التضامنية والتحسيسية، على غرار النشاط المنظم في إطار أكتوبر الوردي، مؤكدا أن مرضى السرطان من بين الفئات التي تحتاج إلى الدم ومشتقاته، وأن كيسًا واحدًا من الدم يمكن أن يساهم في إنقاذ ثلاثة أشخاص.

وشدد في هذا الإطار على أن نجاح مشاريع الأشغال العمومية لا يُقاس فقط بمدى احترام آجال الإنجاز والمواصفات التقنية، وإنما كذلك بمدى مساهمتها في تحسين حياة المواطنين، وتعزيز سلامتهم، وحماية البيئة، بما يجعل المسؤولية المجتمعية جزءًا لا يتجزأ من الأداء المؤسساتي.

وفي إطار تعزيز بين البعد التضامني و الإنساني بين القطاعات ، تم خلال فعاليات  هذه التظاهرة بمناسبة أكتوبر الوردي بتنظيم حملة جماعية للتبرع بالدم لفائدة المؤسسات الاستشفائية، بمشاركة إطارات وعمال قطاع الأشغال العمومية، ووزارة الصحة ، تجسيدا لقيم التضامن والمسؤولية المجتمعية.

ومن جهتها، أكدت مديرة المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، صونيا أظافر، أن اختيار موضوع المسؤولية المجتمعية يعكس التزام المؤسسة بإرساء ثقافة المسؤولية والوقاية والتضامن، من خلال التكوين وتطوير الكفاءات، معتبرة أن المسؤولية المجتمعية لا ينبغي أن تبقى مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في مبادرات عملية وملموسة.

كما أشارت أدافير إلى أن التبرع بالدم يمثل عملا تضامنيا قادرا على منح الأمل والحياة للمرضى، معربة عن أملها في أن يشكل هذا اليوم انطلاقة لمبادرات مستدامة، تحت شعار مسؤولية مشتركة والتزام من أجل الحياة.

و في تصريحها لجريدة بركة نيوز، أكدت مديرة المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية،  صونيا أدافير،  أن تنظيم اليوم التحسيسي حول المسؤولية المجتمعية لمنظمات الأشغال العمومية يهدف إلى التعريف بمسؤولية المؤسسات التابعة للقطاع، بما فيها الوزارة والمديريات عبر مختلف ولايات الوطن ومؤسسات الإنجاز، في تعزيز قيم التضامن والتعاون مع قطاع الصحة، خاصة خلال شهر أكتوبر الوردي، الذي يشكل مناسبة للتحسيس بأهمية المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تنظيم حملة للتبرع بالدم، باعتباره عملا إنسانيا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويجسد مساهمة قطاع الأشغال العمومية في خدمة المواطن والمجتمع.

وزير الصحة: حملة التبرع بالدم تجسد التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة

وبدوره ، أكد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه، خليل رضا حاج معطي، أن حملة التبرع بالدم تجسد التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية، بما يخدم المواطن من مختلف الجوانب، ويترجم التعاون المؤسساتي إلى مبادرات ميدانية ملموسة.

و في تصريحه لجريدة «بركة نيوز» ثمن البروفيسور فريقع عصام، ممثل الوكالة الوطنية للدم، حملة للتبرع بالدم، معتبرا أنها تندرج ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، المنصوص عليها في الفصل 6.8 من المعيار الدولي ISO 26000، موضحا أن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص، مشيرا إلى أن الجزائر سجلت أكثر من 740 ألف عملية تبرع بالدم، مقابل نحو 120 مليون تبرع على المستوى العالمي، وفي هذا الصدد،  أكد فريڨع أن الاحتياجات إلى الدم يومية، بالنظر إلى محدودية مدة حفظ مكوناته، التي لا تتجاوز 42 يوما بالنسبة إلى كريات الدم الحمراء وخمسة أيام بالنسبة إلى الصفائح الدموية، فضلا عن كونه مادة حيوية لا يمكن تصنيعها أو شراؤها وبيعها، ما يستدعي تنظيم حملات منتظمة للتبرع به.

وأشار إلى أن هذا اليوم التحسيسي يمثل محطة مهمة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وترسيخ ثقافة التبرع المنتظم بالدم، لافتا إلى أن قطاع الأشغال العمومية يضم شركات ومجمعات كبرى، يصل عدد المنتسبين إلى بعضها إلى أكثر من 40 ألف موظف، وهو ما يشكل رصيدا بشريا مهما يمكن الاستفادة منه لنشر ثقافة التبرع بالدم وتشجيع المبادرات التضامنية.

و تخلل اليوم التحسيسي مداخلات ذات الصلة بالوقاية من المخاطر، والسلامة وحماية الأشخاص، والصحة والتضامن، إلى جانب الاستفادة من الدروس المستخلصة من حوادث المرور والحرائق وغيرها من الأحداث التي خلفت خسائر بشرية.

لوبار:  المسؤولية المجتمعية أصبحت ضرورة استشرافية 

و في هذا الصدد، أكد رئيس ديوان أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، زكريا لوبار  في مداخلته الموسومة بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية: مقاربة جديدة للعلاقة بين المؤسسة والمواطن»، أن المسؤولية الإجتماعية لم تعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبحت جزءاً أساسياً من طريقة تسيير المؤسسات وتقييم أدائها وعلاقتها بالمجتمع، مشدداً على ضرورة الانتقال من قياس حجم الإنجازات إلى تقييم أثرها الفعلي في حياة المواطن، موضحا  أن نجاح المشاريع لا يقتصر على احترام آجال الإنجاز والميزانيات والمواصفات التقنية، بل يُقاس أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز التنمية المحلية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية وإشراك مختلف الأطراف المتأثرة بنشاط المؤسسة.

وأضاف أن استدامة المؤسسات لا ترتبط فقط بقدرتها على تحقيق الأرباح والنتائج المالية، بل أيضاً بقدرتها على بناء علاقات موثوقة مع محيطها، وتوفير فرص العمل، ودعم الكفاءات المحلية والمؤسسات الصغيرة، واحترام البيئة، مؤكدا أن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءاً من شروط نجاح الاستثمار واستمراريته.

و في تصريحه لجريدة «بركة نيوز»، أكد لوبار أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد ميزة أخلاقية أو ممارسة مناسباتية، بل أصبحت ضرورة استشرافية وأسلوب تفكير في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الاقتصادية، بالنظر إلى انعكاساتها على الجانب الاجتماعي للمواطن وكرامته وحقوقه، فضلا عن تأثيرها في الأداء الاقتصادي وتطور المؤسسات. وأوضح المتحدث، على هامش اليوم التحسيسي حول المسؤولية المجتمعية للمنظمات في قطاع الأشغال العمومية، الذي احتضنته المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، أن مشاركة الأكاديمية في هذا الملتقى تندرج في إطار التوجه المستقبلي الذي تبنته مختلف القطاعات الحكومية، وحتى الخاصة، نحو تعزيز البعد الاجتماعي في عمل المؤسسات الاقتصادية. وأشار لوبار إلى أن قطاع الأشغال العمومية أصبح يولي أهمية للسلامة في مختلف مراحل إنجاز المنشآت واستغلالها، سواء تعلق الأمر بسلامة العمال خلال مرحلة الإنجاز أو بسلامة المواطنين أثناء استغلال هذه المنشآت، مؤكدا أن تنامي الوعي بأهمية هذه الجوانب من شأنه تعزيز تماسك المجتمع، والمساهمة في استقرار الدولة وتطورها.

طالبي: المسؤولية المجتمعية للمنظمات .... تمثل التزاما جماعيا يتجاوز الأداء التقني والاقتصادي للمؤسسات

و في مداخلة أخرى،  أكد مستشار لدى المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، محمد طالبي نجيب ، في مداخلته الموسومة بـ«المسؤولية المجتمعية للمنظمات في قطاع الأشغال العمومية»، أن المسؤولية المجتمعية تمثل التزاماً جماعياً يتجاوز الأداء التقني والاقتصادي للمؤسسات، ليشمل حماية العاملين ومستعملي المنشآت والبيئة والمجتمع، مشيراً إلى أن قطاع الأشغال العمومية يؤثر بشكل مباشر في سلامة الأشخاص والتنقل والإطار المعيشي والتنمية المحلية، وأوضح أن هذه المسؤولية، وفق المواصفة الدولية ISO 26000 لسنة 2010، تتمثل في تحمل المنظمة مسؤولية آثار قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، من خلال سلوك أخلاقي وشفاف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أنها لا تقتصر على المؤسسات الكبرى، بل تشمل مختلف المنظمات العمومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المسؤولية المجتمعية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، تتمثل في البعد الاجتماعي من خلال حماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف العمل وتعزيز التضامن، والبعد البيئي عبر المحافظة على الموارد ومكافحة التلوث والتغيرات المناخية، والبعد الاقتصادي من خلال دعم التشغيل والاستثمار والابتكار المسؤول، مبرزا أهمية اليوم التحسيسي في نشر ثقافة الوقاية والسلامة وحماية البيئة والتضامن، وتعزيز تبادل الخبرات والمبادرات بين مختلف الفاعلين في القطاع، لافتاً إلى أن حملة التبرع بالدم المنظمة بالمناسبة تجسد تحويل قيم التضامن إلى عمل ملموس في خدمة المجتمع، تحت شعار: «المسؤولية المجتمعية مسؤولية مشتركة، والتزام من أجل الحياة».

وللإشارة، يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات قطاع الأشغال العمومية، من خلال ترسيخ مبادئ الوقاية والسلامة وحماية البيئة والتضامن، وتعزيز التزامها تجاه المجتمع، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومسؤولة، ويسهم في حماية الأرواح وخدمة المواطن.